هددت مصر اليوم الأربعاء بالانسحاب من جهود الوساطة التي تبذلها في المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعدما ذكر تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أن المخابرات المصرية غيرت بنود مقترح هدنة مما أدى إلى عدم التوصل لاتفاق.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات في بيان نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي “مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي”.
وذكرت سي.إن.إن أمس الثلاثاء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات أن المخابرات المصرية غيرت بنود مقترح لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق من شهر مايو أيار.
ووفقا للتقرير، عندما أعلنت حماس في السادس من مايو أيار أنها قبلت الاتفاق لم يكن المقترح الذي ظن الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر أنه قدم لحماس.
وأضافت سي.إن.إن في التقرير أن التغييرات التي أدخلتها المخابرات المصرية تسببت في غضب وتبادل للاتهامات بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وقطريين وتسببت في أزمة في المحادثات.
وقال رشوان في البيان أن مشاركة القاهرة في الوساطة “تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات”.
وأضاف “مصر لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة”.
ويتصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة على الجهة المقابلة للحدود المصرية.
ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول، عبرت مصر عن قلقها من أن حملة إسرائيل العسكرية قد تدفع سكان القطاع الفلسطيني صوب حدودها حيث عززت الإجراءات الأمنية.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.