معبر رفح
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع مجلس الأمن القومي لبحث التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الإسرائيليّ في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية، بخاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وقرر المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، فضلًا عن تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وشدد المجلس على أنه “لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين”، مع “رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار”.
وأكد المجلس “إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام”، كما أكد أن “أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته”.
وأعلن المجلس نية مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وقبل يومين، حسم الرئيس المصري الإشاعات التي ترددت حول وجود نية لاستقبال الفلسطينيين القادمين والفارين من قطاع غزة من جراء القصف المتواصل على القطاع، حيث أكد أن بلاده لا ولن تتأخر عن مساعدة الفلسطينيين، لكن “خروجهم من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعًا”.