برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء: “إن مصر لا تزال تستهدف أن تصل الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، لكن هذا الهدف سيكون معرضا للخطر بدون المزيد من الدعم الدولي”.
وقال مدبولي أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في أذربيجان “بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42 بالمئة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030”.
ويشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء في يوليو تموز إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يشكل 11.5 بالمئة فقط من توليد الكهرباء في مصر.
اعتمدت القاهرة في السنوات القليلة الماضية اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي الذي دافعت عنه خلال مؤتمر كوب27 في عام 2022 باعتباره “وقودا انتقاليا” في وقت كانت فيه مُصدرا صافيا للغاز.
لكن في العام الماضي، واجهت مصر انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بسبب تضرر إنتاج الغاز الطبيعي بفعل قيود مالية وانخفاض كميات الغاز المستخرجة محليا.
ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن استثمارات أجنبية في مشروعات للطاقة المتجددة إلى جانب زيادة استكشاف الوقود الأحفوري.
وحددت الحكومة العام الماضي هدفها للطاقة المتجددة للوصول إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030. وفي يونيو حزيران من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58 بالمئة بحلول عام 2040.
لكن بعد فترة وجيزة، قالت وزارة البترول إن حصة الطاقة المتجددة المستهدفة ستبلغ 40 بالمئة بحلول عام 2040، مع استمرار مصر في الاعتماد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.
وتمسك مدبولي بالهدف الأصلي خلال كلمته بمؤتمر كوب29 غير أنه سلط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في تحقيق طموحاتها المناخية، وعزاها إلى حد بعيد إلى عدم كفاية الدعم الدولي.
ودعا مدبولي الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتمويل الأنشطة المرتبطة بالحد من تغير المناخ قائلا “نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق”.
طباعة المقال
