ستكون ألمانيا هي الخاسر الأكبر إذا ما أشعلت رئاسة ترامب حربًا تجارية متبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث من المحتمل أن تصبح القوة الصناعية الألمانية التي كانت موضع ثقة كبيرة في السابق نقطة ضعف حادة.
وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد طرح خططًا لفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات تقريبًا بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على السلع الواردة من الصين، في إجراءات يقول إنها ستعزز التصنيع الأمريكي.
وجد تقرير صادر عن المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية IW – تم توفيره لوكالة رويترز – أنه في سيناريو تفرض فيه إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، وترد الكتلة بالمثل، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيتراجع بنسبة 1.3% في عامي 2027 و2028، وسيتراجع بنسبة تصل إلى 1.5% في ألمانيا.
وجدت الدراسة أن التأثيرات السلبية على الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي تزداد من 2025 إلى 2028، في حين أن التأثيرات على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقوى في العامين الأولين، حيث ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% مع فرض رسوم جمركية بنسبة 10% و1.5% مع فرض رسوم جمركية بنسبة 20% في عام 2025.
تنخفض الآثار على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمرور الوقت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية أكثر من الصادرات في السيناريو، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي متزايد على الميزان التجاري الأمريكي.
ستكون ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي ستفشل هذا العام في تحقيق النمو لعامين متتاليين، وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي. ومن شأن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، شريكها التجاري الرئيسي، أن يُلحق ضررًا كبيرًا بالناتج.
وقال جاكوب فونك كيركيغارد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي لرويترز: ”إذا كنت تتبنى وجهة النظر التي أتبناها، وهي أن التحفيز في الصين سيكون مخيبًا للآمال، فلن يتم إنقاذ ألمانيا من خلال استعادة النمو في الصين“.
وأضاف كيركيغارد: ”وإذا ما تحولت الولايات المتحدة إلى مزيد من الحمائية، فإن مصادر النمو على المدى القصير بالنسبة لألمانيا قليلة للغاية“.
وقد تفوقت الولايات المتحدة على الصين كأكبر شريك تجاري لألمانيا هذا العام، بعد ثماني سنوات متتالية كانت فيها الصين في المرتبة الأولى.