معهد جنيف للسلام يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بالتواطؤ مع إسرائيل

قدم معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام (GIPRI) شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، في غزة.

ونشر الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس، الأحد، بيانا عبر صفحته الإلكترونية الخاصة عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأشار البيان إلى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهمة التواطؤ في جرائم مرتكبة من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد فون دير لاين.

وجاء في البيان أن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن دعم فون دير لاين غير المشروط لإسرائيل – العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي – مكّنها من ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.

وأكد أن فون دير لاين، بصفتها رئيس المفوضية، كان لها دور “فعال” في الوصول للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش الإسرائيلي.

وذكر أن فون دير لاين لم تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وأدلت بتصريحات كثيرة تتضمن معلومات حول تقديم الدعم الدبلوماسي لإسرائيل.

وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاج “موقف مؤيد لإسرائيل بشكل متطرف” ودعمها غير المشروط لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

يشار إلى أن فون دير لاين قامت بزيارة تضامنية إلى إسرائيل في اليوم السادس للهجمات العنيفة على غزة، وعبرت عم “دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط” لتل أبيب.

ولم تتطرق فون دير لاين خلال اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر، يدعون فيها فون دير لاين إلى الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلاً من دعم إسرائيل دون قيد أو شرط.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فون دير لاين بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، “لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.