مكاتب المفوضية الأوروبية تحت التدقيق في ملف عقاري مثير للجدل

نفّذت الشرطة البلجيكية عمليات دهم استهدفت مكاتب تابعة للمفوضية الأوروبية وصندوق الثروة السيادي البلجيكي، في إطار تحقيق جنائي يتعلق بشبهات مخالفات في صفقة بيع عقارات.

وأوضحت المفوضية أن التحقيق يتمحور حول بيع 23 مبنى كانت مملوكة لها إلى الدولة البلجيكية خلال عام 2024.

وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” أول من كشف عن القضية، مشيرةً إلى أن صندوق الثروة السيادي اشترى العقارات مقابل نحو 900 مليون يورو العام الماضي، بحسب مصادر مطلعة.

وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية الأوروبية أن عملية البيع أُنجزت وفق القواعد والإجراءات المعتمدة، معربةً عن ثقتها بأن الصفقة لم تنتهك أي لوائح. كما شددت، إلى جانب الصندوق، على التعاون الكامل مع مجريات التحقيق.

ويقود الملف مكتب الادعاء العام الأوروبي، من دون إصدار تفاصيل إضافية حتى الآن، فيما امتنعت الشرطة البلجيكية عن التعليق، ولم يصدر رد عن ممثلي الادعاء البلجيكي.