دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى إنهاء أعمال العنف التي قال إنها شهدت مقتل أكثر من 500 فلسطيني في الضفة الغربية على يد قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنين يهود منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الحالات التي تمت دراستها أظهرت “انتهاكات متواصلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تتعلق باستخدام القوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية من خلال الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة الفتاكة وتزايد عمليات القتل المتعمد المخطط لها على ما يبدو”.
وقال بيان الأمم المتحدة إنه في الفترة نفسها، قُتل 24 إسرائيليا في اشتباكات أو هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية.
“الإفلات من العقاب على نطاق واسع”
قال البيان إن بعض الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية كانوا من الأطفال الذين تسلحوا بالحجارة أو الألعاب النارية وإن “من الواضح أنهم لم يكونوا يمثلون تهديدا وشيكا على الحياة”.
ولم يفصل البيان بين عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد المستوطنين وأولئك الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.
وأضاف أن ارتفاع عدد من لقوا حتفهم متأثرين بإصابتهم بالرصاص في الجزء العلوي من الجسم، إلى جانب حرمان المصابين من المساعدة الطبية، يشير إلى تعمد القتل.
وقال تورك إن “الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم شاع على نطاق واسع منذ وقت طويل للغاية في الضفة الغربية المحتلة. وهو ما خلق بيئة مواتية لمزيد من عمليات القتل التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية خارج نطاق القانون”.
وتدير حماس قطاع غزة وتعارض التعايش مع إسرائيل. وتمارس السلطة الفلسطينية سلطات محدودة في الضفة الغربية.
وتدير حماس قطاع غزة وتعارض التعايش مع إسرائيل. وتمارس السلطة الفلسطينية سلطات محدودة في الضفة الغربية.
ويشكل عنف المستوطنين مصدر قلق على نحو متزايد بين حلفاء إسرائيل في الغرب. وفرض عدد من الدول، منها الولايات المتحدة، عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف مع حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لوقف العنف.