تسير صفقة تبادل الأسرى الأولى على قدم وساق بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، حيث تتركز المفاوضات حالياً حوال عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار، وفقاً لما نقله موقع أكسيوس.
وذكر الموقع -نقلا عن مصادر مطلعة- أن المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بوساطة قطرية تمثل “أهم جهد دبلوماسي” يجري الآن في إطار جهود وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ41.
وأفاد بأن الوسطاء القطريين قدموا للحكومة الإسرائيلية مقترحين في هذا الإطار، يتضمن الأول إطلاق سراح 18 أسيرة، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام، لكن مجلس الحرب الإسرائيلي رفضه وقال إنه لن يوقف القتال أكثر من 24 ساعة مقابل هذا العدد “القليل” من الأسرى.
فيما يتضمن المقترح الثاني التي تمت مناقشته مؤخرا -وفق المصدر ذاته- إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من الأسرى على مدى عدة أيام يتم خلالها وقف القتال، حيث طلبت حماس وقفا مدته 5 أيام، فيما قالت إسرائيل إنها لن توقف الأعمال القتالية إلا 3 أيام كحد أقصى.
وبموجب هذا المقترح الثاني فإنه سيتم إطلاق سراح 50 محتجزا في اليوم الأول من النساء والأطفال، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي تحتجز بعض الأسرى، وبعد ذلك ستطلق سراح 10 محتجزين في اليوم الثاني ومثلهم في اليوم الثالث.
في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح النساء والقاصرين والمسنين الفلسطينيين من سجونها على عدة دفعات.
كما ستسمح بدخول كميات كبيرة من الوقود بإشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وتوافق على دخول 200 شاحنة من المساعدات يوميا بتعاون مع السلطات المصرية.
وذكر مصدر لأكسيوس أن إحدى أبرز الصعوبات التي عرقلت المفاوضات هي صعوبة التواصل مع قادة حماس في غزة، كما أن الحركة بحاجة إلى تفاهم مع حركة الجهاد الإسلامي التي أسرت هي أيضا عددا من الإسرائيليين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار الموقع -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين- إلى أن هناك قضايا لم يتم حلها بعد، ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة.
كما أكد أحد المصادر أن اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي أثار غضب حماس، مما قد يؤدي إلى تعقيد المحادثات بين الطرفين على المدى القصير.