نائب ديمقراطي يرفع دعوى قضائية ضد ترامب

رغم تبرئته في مجلس الشيوخ لا زال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مزيدا من القضايا حول اقتحام مقر الكابتول ، حيث رفع النائب الديمقراطي بيني تومسون دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد ترامب، ومحاميه رودي جولياني، ومجموعتين يمينيتين لدورهم في اقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير الماضي.

واستند عضو مجلس النواب، تومسون، في الدعوى، إلى قانون صادر في عام 1871 لحماية حقوق الأميركيين السود بعد إلغاء العبودية (1865)، ضد مجموعات متطرفة على غرار جماعة “كو كلوكس كلان”.

وكتب تومسون، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، في الشكوى أن “المتهمين تصرفوا بالتنسيق لتدبير وإطلاق هجوم على الكابيتول، عبر التشجيع على التجمع للمشاركة في حركة عنيفة أو التلويح بالتهديد بذلك، ما عرض للخطر المدعي وأعضاء آخرين من الكونغرس”.

وتستهدف الشكوى بالإضافة إلى ترامب ومحاميه، مجموعتين متطرفتين يمينيتين هما “براود بويز” و”أوث كيبرس”.

وأكد تومسون في شكواه التي قدمها لمحكمة فيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن أن الهجوم على الكابيتول، الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، نشأ من “مشروع مشترك كان المتهمون يواصلون (العمل عليه) منذ الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في الثالث من نوفمبر 2020”.

كان آلاف المتظاهرين المؤيدين لترامب قد تجمعوا في واشنطن، في السادس من يناير، عندما كان الكونغرس يصادق رسميا على نتيجة الانتخابات. وبعد خطاب طويل ألقاه الرئيس الجمهوري، أطلق بعض من مناصريه الهجوم على الكابيتول.

وتمّت تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على الهجوم، بعد أن صوت 57 سيناتورا فقط من أصل 100 بينهم سبعة جمهوريين، لصالح إدانته، في حين كان ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء (67 صوتا) للتمكن من إصدار حكم إدانة.

وكانت جورجيا قد فتحت تحقيقا في مزاعم ترامب “سرقة” الانتخابات، وبشأن طلبه من مسؤول في الولاية البحث عن أصوات ناخبين ليضمن فوزه.

ويقوم المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك، سي فانس، بالتحقيق في أعمال تجارية لترامب. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه يحقق في قروض حصلت عليها شركات تابعة له.

وقدم مدعون مؤخرا بإصدار مذكرات استدعاء إلى مسؤولين محليين تتعلق أيضا بممتلكات لترامب.