نائب من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون بشأن السودان

يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تقديم مشروع قانون، اليوم الثلاثاء، ينص على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان وحظر بيع الأسلحة الأمريكية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وذلك وفقا لملخص مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز.

الإجراء سيطرحه العضو البارز باللجنة جريجوري ميكس والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس. ويتطلب من الرئيس الأمريكي تقديم استراتيجية إلى الكونغرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان.

كما سيحدد فترة ولاية مدتها خمس سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأمريكية والجهود الدبلوماسية.

ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائبا آخرين جميعهم من الحزب الديمقراطي.

وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي “حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي”.

في أبريل/ نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بسبب خلاف حول عملية التحول الديمقراطي، وتشير التقارير إلى مقتل عشرات الآلاف.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليونا، يشكلون نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة، مضيفة أن ثمانية ملايين نزحوا من منازلهم.

 أزمة إنسانية

في دارفور، وثقت رويترز كيف حرضت قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها على موجات هجمات ضد عرقية المساليت غير العربية شملت عمليات قتل وطرد واغتصاب. وتنفي قوات الدعم السريع وقوفها وراء موجات العنف.

ووصف مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية. ونفت الإمارات ضلوعها في تقديم الدعم العسكري لأي من الطرفين المتحاربين في السودان.

وفي إشارة إلى تصاعد العنف في دارفور في الآونة الأخيرة، قال أحد الموظفين من الحزب الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية إن قوات الدعم السريع لم تكن لتتمكن من مواصلة القتال بالحدة نفسها بدون دعم عسكري أجنبي “كبير”.

وأضاف “ما ينقص هو الاستجابة والمساءلة”، مشيرا إلى ما وصفه بتقارير موثوقة عن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع.