نتنياهو أعلن الالتزام بالمقترح الأمريكي.. هل تراجع عن الـ"صفقة جزئية" للأسرى؟

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الـ”صفقة جزئية” للأسرى وأعلن الالتزام بالمقترح الأمريكي، بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس” ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته الاثنين أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ليتراجع بذلك عن تصريحات سابقة تحدث فيها عن “صفقة جزئية” لاستعادة الأسرى واستئناف الحرب.

وقال نتنياهو: “أعد بثلاثة أشياء، الأولى أننا لن ننهي الحرب (على غزة) حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به بايدن”.

ونهاية مايو/ أيار ادعى بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا لاتفاق من 3 مراحل يشمل “تبادلا للأسرى” بأول مرحلتين، و”إدامة وقف إطلاق النار” بالمرحلة الثانية، و”إعادة إعمار غزة” بالمرحلة الثالثة، وهو ما وافقت عليه حماس وتبناه مجلس الأمن، ورفضه نتنياهو.

وأضاف نتنياهو في كلمته: “الأمر الثاني لا يتعارض مع الأول: لن ننهي الحرب حتى نقضي على حماس ونعيد سكان الشمال والجنوب”.

وتابع: “أما الأمر الثالث: فبأي ثمن وبأي شكل من الأشكال، سنحبط أهداف إيران لتدميرنا”.

وبزعمه الالتزام بمقترح بايدن، يكون نتنياهو تراجع عن تصريحاته للقناة 14 الخاصة المقربة منه، مساء الأحد، بأنه مستعد لصفقة جزئية يستعيد بها بعض الأسرى المحتجزين بغزة، مؤكدا على ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.