نتنياهو يبلغ ماكرون بأن القيود على إسرائيل تخدم إيران

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد وأبلغه بأن وضع قيود على إسرائيل سيخدم إيران والمتحالفين معها.

وقال ماكرون أمس السبت إن شحنات الأسلحة المستخدمة في الصراع في غزة يجب أن تتوقف ضمن جهد أوسع لإيجاد حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء قال لماكرون “مثلما تدعم إيران مختلف أطراف محور الإرهاب الإيراني، فمن المنتظر أيضا أن تتلقى إسرائيل الدعم من أصدقائها وليس فرض قيود من شأنها أن تؤدي فقط إلى تعزيز محور الشر الإيراني”.

وصعدت إسرائيل بشكل حاد هجماتها على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد مرور عام على بدء تبادل الاشتباكات عبر الحدود على مستوى أدنى بالتوازي مع حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المتحالفة مع إيران. واشتعل فتيل الحرب في أعقاب هجوم قاده مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها هدفها من عملياتها في لبنان هو السماح للإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم في شمال إسرائيل، وذلك بعد إجلائهم جراء هجمات حزب الله الصاروخية التي بدأت في الثامن من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأضاف البيان الصادر من مكتب نتنياهو “أكد رئيس الوزراء أن تصرفات إسرائيل في مواجهة حزب الله تخلق فرصة لتغيير الواقع في لبنان وصولا إلى تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة بأكملها”.

وقال المكتب إن الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار حول هذه المسألة خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإسرائيل غدا الاثنين.

ويجري بارو جولة في الشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام. وتتطلع باريس إلى لعب دور في إحياء الجهود الدبلوماسية مع اتساع نطاق الحرب من غزة إلى لبنان.

وقال ماكرون لراديو فرنسا “أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، وقد توقف أرسال الأسلحة التي تستخدم في القتال في غزة. فرنسا لا تشحن أيا منها”.

وأضاف “أولويتنا الآن هي تجنب التصعيد. يجب عدم التضحية بالشعب اللبناني، لا يمكن أن يصبح لبنان غزة أخرى”.

وفرنسا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل. وأفاد تقرير صادرات الأسلحة السنوي الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية بأن قيمة صادرات باريس لإسرائيل بلغت 30 مليون يورو (33 مليون دولار) العام الماضي.