ندوة بالأمم المتحدة تناقش الأوضاع بإيران عقب الاحتجاجات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ناقشت ندوة جانبية أقيمت على هامش الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، الأوضاع في #إيران عقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وبحث المشاركون في الندوة التي نُظمت من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران بعد الانتفاضة التي جرت في أواخر ديسمبر/كانون الأول وحتى أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.

وتحدثت خلال الندوة شخصيات سياسية بارزة ونواب وكذلك شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان، وناقشوا استمرار الجرائم التي يقترفها النظام في إيران في لمواجهة انتفاضة الشعب الإيراني.

وفي هذا السياق، قال ستروان ستيفنسون، العضو السابق في البرلمان الأوروبي ومنسق حملة “التغيير في إيران”، إن المظاهرات انتشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في 142 مدينة إيرانية. وانتقد بشدة موقف منسقة الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني واتهمها بـ”غض البصر عن الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المنتفضين والمواطنين الإيرانيين”.

واعتبر ستيفنسون أن “النظام في #طهران الذي ينفق مليارات من ثروات الشعب لدعم بشار الأسد في سوريا ولدعم الميليشيات الطائفية في العراق وللإرهابيين الحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني”.

بدوره أشار جوليو تيرزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق في كلمته إلى حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين حيث اعتقل أكثر من 8000 منهم وقتل أكثر من 50 من المواطنين.

وانتقد تيرزي السماح لوزير العدل في حكومة حسن روحاني الذي كان أحد المسؤولين خلال مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988، بإلقاء كلمة في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: “هؤلاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 ويجب إلغاء حصانتهم”.

كما طالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حول مراقبة تعامل الحكومة الإيرانية مع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وكذلك إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلى محكمة الجنايات الدولية.

أما جيري هوركان، عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي، فقال إن “النظام الدكتاتوري الديني في إيران يستغل حضوره في المجتمع الدولي ومنه مجلس حقوق الإنسان حيث يتحدث عن هذه الحقوق على لسان وزير عدله، بينما شاهد العالم التعامل الهمجي والتعسفي للغاية لهذا النظام مع المنتفضين المسالمين خلال #المظاهرات_في_إيران” فطالب بإلغاء الحصانة التي يتمتع بها مسؤولي النظام الإيراني في المحافل الدولية وخاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

من جهته، تحدث الدكتور طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، عن جهود عاصمة جهانغير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التي توفيت الشهر الماضي، وقال إنها قامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد بومدرا أنه كان قد نشر اسم علي رضا آوايي وزير العدل في حكومة روحاني في كتابه حول مجزرة السجناء السياسيين، مشدداً على أنه مدان من الاتحاد الأوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الأوروبية رغم ذلك سُمح له بالحضور في جنيف الأسبوع الماضي وألقى كلمته في مجلس حقوق الإنسان “مما يشكّل سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس”، على حد تعبيره.

أما نيكولا سيراسي، عضو البرلمان الإيطالي، فطالب في كلمته مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يجدد ولاية المقرر الخاص لإيران وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل جهانغير.

 

المصدر

العربية.نت – صالح حميد
Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً