نواكشوط تستضيف مؤتمرًا إقليميًا لتعزيز التعاون بين بلديات دول الساحل

انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الخميس، أعمال مؤتمر إقليمي لبحث تعزيز التعاون بين البلديات المحلية في دول الساحل الإفريقي.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن بلديات محلية في بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبنين وكوت ديفوار وتوغو، حسب مراسل الأناضول.

وينظم المؤتمر بالتعاون بين وزارة الداخلية الموريتانية، والرابطة الدولية لرؤساء البلديات الفرانكفونية، والاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة خلال افتتاح المؤتمر، قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن المؤتمر يهدف إلى “تعزيز إشراك السلطات المحلية في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي”.

وأشار إلى أنه يسعى أيضا إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للتنمية المحلية والخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن المشاركين في المؤتمر سيبحثون “تحديد أولويات عملهم واحتياجاتهم التمويلية، دعما للتنمية الاقتصادية وللسلام في منطقة الساحل، من خلال حلول لا تركز حصرا على الاستجابة الأمنية، بل تطال تنمية المنطقة بشكل مستدام”.

من جهتها، قالت رئيسة “جهة نواكشوط” فاطمة بنت عبد المالك، في كلمة، إن المؤتمر “امتداد للعمل الذي انخرط فيه عمد ورؤساء التجمعات (البلديات) المحلية في الساحل، سبيلا لإيجاد حلول أمنية، عبر خلق تنمية اقتصادية في منطقة الساحل من شأنها أن تعزز عملية السلم والسلام فيها”.

وتحدثت عن “أهمية دبلوماسية المدن ودورها في مواجهة التحديات والتقارب بين مختلف الشعوب، عبر دفع التعاون فيما بينها، وتبادل الخبرات المعرفية والتجارب الناجحة والحلول المبتكرة”.

وطالبت بنت عبد المالك، المشاركين في المؤتمر “بالعمل على إحداث قطيعة مع السياسات التنموية الانعزالية والانطوائية، والدخول في شراكات متعددة الأطراف، وإنشاء شبكات دبلوماسية محلية أكثر صمودا، تمكن من تعزيز دور المدن كفاعل أساسي في بناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، وأمنا”.

وتعاني منطقة الساحل الإفريقي حالة من الاضطراب، وتنشط فيها العديد من التنظيمات المسلحة وشبكات التهريب.

وتسبب تدهور الأوضاع بمنطقة الساحل الإفريقي في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين بالمنطقة، التي باتت ساحة صراع إقليمي.