نيكي الياباني يسجل مستوى تاريخياً بعد رفع الفائدة وتطمينات بنك اليابان

سجل المؤشر الياباني «نيكي» مستوى قياسياً جديداً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة كما كانت تتوقع الأسواق، من دون إعطاء إشارات إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى واحد بالمئة، في أول زيادة منذ ديسمبر، ما أدى إلى تراجع السندات الحكومية اليابانية، بينما بقي الين مستقراً نسبياً قرب مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المستثمرون لاحتمال تدخل السلطات لدعم العملة.

وأنهى مؤشر نيكي الجلسة مرتفعاً 0.1 بالمئة عند 69404.50 نقطة، بعدما لامس خلال التداولات مستوى تاريخياً بلغ 70020.68 نقطة للمرة الأولى.

في المقابل، تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3991.14 نقطة، بعدما تخلى عن مكاسبه الأولية التي حققها عقب إعلان القرار.

وقال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن ارتفاع الأسعار بدأ يتسع، وهناك مخاطر بأن يتجاوز التضخم الأساسي المستوى المستهدف، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تراجع مخاطر التباطؤ الاقتصادي الحاد.

وأوضح أوشيدا أن الاجتماع لم يشهد أي مقترحات لرفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في إشارة إلى استمرار النهج التدريجي للبنك المركزي.

ورغم قرار رفع الفائدة، بقيت تحركات الين محدودة ليتداول قرب 160.32 مقابل الدولار، وهو ما اعتبره المستثمرون دليلاً على أن القرار لم يكن أكثر تشدداً من المتوقع.

وقالت شارو تشانانا، محللة الاستثمار لدى ساكسو، إن بنك اليابان نفذ ما كانت الأسواق تنتظره، لكن رد الفعل يؤكد أن القرار لم يكن كافياً لدفع الين إلى إعادة تسعير كبيرة.

وأضافت أن البنك لا يزال يتبع سياسة تدريجية مع الإبقاء على ظروف تمويل داعمة، وهو ما يواصل تقديم دعم محدود للأسهم اليابانية دون التأثير سلباً على السيولة أو أرباح الشركات.

ودعمت أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداء السوق، إذ ارتفع سهم «أدفانتست» بنسبة 3.1 بالمئة، بينما قفز سهم «فوجيكورا» تسعة بالمئة وصعد سهم «فوروكاوا إلكتريك» 4.9 بالمئة بدعم من الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات.

وفي سوق السندات، انخفضت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات، فيما ارتفع العائد على السندات النقدية للفئة نفسها إلى 2.655 بالمئة.

ويرى محللون أن تسارع التضخم أو استمرار ضعف الين قد يدفع بنك اليابان إلى تقديم موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة، مع توقعات بأن يواصل البنك التشديد بوتيرة تدريجية تتراوح بين مرة كل ستة أشهر إلى عام.