هآرتس: كيف تؤثر المقاطعات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل؟

بدأت الدول باتخاذ خطوات اقتصادية ودبلوماسية تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي والمستهلكين المحليين، من بين هذه الإجراءات، كانت الخطوة الفرنسية المفاجئة بإلغاء مشاركة إسرائيل في معرض الأسلحة والدفاع الأوروبي 2024، مما يبرز التحولات الجذرية في المواقف الدولية تجاه إسرائيل.

بدورها، قالت صحيفة “هآرتس” إن العالم بدأ يفقد صبره من سلوك إسرائيل في حرب غزة ويتخذ خطوات اقتصادية تضر بالمستهلكيين المحليين وسيكون تأثيرها طويل الأمد على البلاد.

ومقابل خطوات مثل تقييد الصادرات، وإلغاء المؤتمرات، والتراجع عن المعاملات التجارية المخطط لها وما إلى ذلك، ليس لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية إنجاز واحد يحسب لها، بل سلسلة طويلة من الإخفاقات والأضرار التي لحقت بكل الجبهات الممكنة: الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وفق الصحيفة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت إسرائيل لضربات يومية تقريبا بسبب قرارت في الخارج تضرب ما كان يعرف حتى وقت قريب باسم “دولة الشركات الناشئة”، وهي نقطة جذب للاستثمارات في جميع أنحاء العالم.

ويخلق ذلك شعورا بأن الشركات متعددة الجنسيات والدول الأوروبية تعتقد أنها بحاجة إلى معاقبة إسرائيل، أو على الأقل الحفاظ على مسافة منها، بحسب الصحيفة.

وعلى الجبهة الدبلوماسية، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا الأسبوع الماضي اعترافها بدولة فلسطينية. وتدرس دول أوروبية أخرى تحركاتها ويمكن أن تحذو حذوها.

وفي إجراء مثير للغضب، ذكرت حكومة جزر المالديف أنه لن يسمح للإسرائيليين بدخول البلاد بعد الآن، على خلفية حرب غزة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقاطعة على تصدير البضائع والمواد الخام إلى إسرائيل. ولم يكن ذلك مفاجئا، في ضوء عدائه لإسرائيل. وما كان مفاجئا، حسب الصحيفة، هو قرار فرنسا إلغاء مشاركة إسرائيل في معرض الأسلحة والدفاع الأوروبي 2024، المقرر عقده في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر ، احتجاجا على عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.

والمعرض هو واحد من أكبر الأحداث في أوروبا، ولدى شركات الأمن الإسرائيلية الكثير لتتباهى به هناك في وقت تدفع الحرب الروسية الأوكرانية العديد من الدول الأوروبية إلى السعي للحصول على أسلحة متطورة. كما سيكون لديهم ميزة كبيرة نابعة من حقيقة أن منتجاتهم تستخدم في الحرب الحالية في غزة، مما يمكنهم من إظهار ما يمكن أن تفعله الذخائر في الوقت الحقيقي.

وحث وزير الحرب بيني غانتس رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، على إعادة النظر في القرار، الذي وصفه بأنه “جائزة للإرهاب”.

وفي قطاع الأعمال، ألغت سلسلة القهوة والسندويشات البريطانية “بريت إيه مانجر” اتفاقية امتياز مع شركاء إسرائيليين لفتح أول فرع لها في البلاد بسبب الحرب المستمرة مع حركة حماس.

وكانت السلسلة قد واجهت بالفعل انتقادات من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، التي تظاهرت خارج فروعها في لندن وجمعت التوقيعات على عرائض تدعو إلى مقاطعتها، كما تتعامل ماكدونالدز أيضا مع مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين خفضت مبيعاتها في جميع أنحاء العالم.

ويهدف استحواذ السلسلة على عملياتها في إسرائيل إلى تقليل الاحتكاك مع عملائها المسلمين دوليا، وذلك جزئيا للحد من ارتباط ماكدونالدز بجنود الجيش الإسرائيلي والأسرى المحتجزين في غزة.

وسيكون للمقاطعة تأثير طويل الأجل على تكلفة المعيشة وعلى القدرة التنافسية في إسرائيل التي سجلت بالفعل ارتفاعا في الأسعار في الأشهر الأخيرة كرد فعل على الحرب، ورفعت شركة العال تكاليف التذاكر عندما توقفت شركات الطيران الأجنبية عن الطيران إلى إسرائيل. إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب التهديد الصاروخي الحوثي.

وتفاقم كل ما سبق، حسب الصحيفة، بسبب حكومة مشتتة فشلت في معالجة قضية تكلفة المعيشة. وإذا توسعت المقاطعة، فإن المستهلكين الإسرائيليين سيشعرون بها فقط في جيوبهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.