هل يخرق النفط الإيراني العقوبات الغربية باتجاه الأسواق العالمية؟

يخضع الانتاج الإيراني من النفط الى عقوبات غربية، وبالتالي لا يٌسمح بضخ كميات منه الى الأسواق العالمية. وتشهد سوق النفط شحًّا بالإمدادات بسبب العقوبات الغربية على واردات النفط الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يسبب ارتفاعًا مستمرًا للأسعار.

في هذا الاطار، قد تسمح الولايات المتحدة بدخول المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية حتى من دون إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وفقاً لأكبر شركة مستقلة لتجارة الخام.

وفي وقت كان من المفترض أن يحدّ اتفاق جديد من أنشطة إيران النووية ويُخفف العقوبات الأميركية على صادراتها من الطاقة؛ تعثّرت المحادثات بين طهران والقوى العالمية منذ شهر آذار. كما أنَّ تجار النفط متشائمون بشكل متزايد إزاء توصّل المفاوضين إلى إبرام صفقة.

ومع ذلك، يمكن للرئيس الأميركي” جو بايدن” أن يُقرّر أنَّ الحاجة إلى خفض أسعار الوقود، والتي وصلت إلى أرقام قياسية، قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر تفوق فائدة التطبيق الصارم للعقوبات، بما في ذلك عن طريق الاستيلاء على مزيد من ناقلات النفط الإيرانية.

في السياق نفسه، قال “مايك مولر”، رئيس قسم آسيا في مجموعة “فيتول” (Vitol Group)، يوم الأحد في بث صوتي أعدته “غلف إنتليجنس” التي تتخذ من دبي مقراً لها: “قد يسمح العم سام بتدفق قدر أكبر قليلاً من هذا النفط؛ وإذا هيمنت الحاجة إلى خفض أسعار الغاز في أميركا على انتخابات التجديد النصفي؛ فإنَّ غض الطرف إلى حد ما عن تدفق البراميل الخاضعة للعقوبات هو أمر قد نتوقَّع رؤيته. ولطالما كان تدخل الولايات المتحدة في هذه التدفقات ضئيلاً للغاية”.

الجدير بالذكر أنَّ الولايات المتحدة صادرت نفطاً من سفينة ترفع العلم الإيراني قبالة اليونان الشهر الماضي، وأعقب ذلك بأيام احتجاز طهران لناقلتين يونانيتين في الخليج العربي. ولكن من غير المرجح أن تشير خطوة واشنطن إلى بدء المزيد من مصادرة الناقلات من قبل الولايات المتحدة، وفقاً لمولر.