واشنطن تشدد الخناق على إيران بعقوبات تستهدف شبكة مالية سرية

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكة من شركات الصرافة والشركات الوهمية المتهمة بمساعدة إيران على تحويل مئات ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي، في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الشبكة المستهدفة أتاحت لطهران الوصول إلى عائدات نفطية والالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال استخدام شركات واجهة وآليات مالية سرية لغسل الأموال وتحويلها عبر الحدود.

وأضافت أن العقوبات تشمل مصارف وشركات صرافة وأفراداً لعبوا دوراً في تشغيل هذه الشبكة، مؤكدة أن أي جهة تساعد إيران على التهرب من العقوبات ستواجه “عواقب صارمة”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حرمان إيران من الموارد المالية التي تستخدمها، بحسب واشنطن، في دعم أنشطتها الإقليمية وتطوير قدراتها العسكرية، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإغلاق القنوات المالية التي تعتمد عليها طهران.

وأكدت أن العقوبات الجديدة تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، وتنسجم مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الخاصة بتشديد الضغوط على إيران.

وبحسب وزارة الخارجية، يُعد هذا الإجراء الثامن الذي يتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) خلال عام 2026 ضد ما تصفه واشنطن بـ”منظومة مصارف الظل” الإيرانية، بعد سلسلة عقوبات طالت في وقت سابق مصارف وشركات واجهة وشركات صرافة وممولين ومستوردين ومصدرين تتهمهم الولايات المتحدة بالمساهمة في الالتفاف على العقوبات وإعادة الأموال إلى إيران.