استمع لاذاعتنا

وثائق تكشف هوية “عزرائيل التعذيب” في سجون تركيا

انتشرت كثير من الأخبار والتقارير عن جرائم التعذيب البشعة التي يتم ارتكابها في السجون التركية، التي تعد من أفظع السجون العالم ، وازدادت جرائم التنكيل والتعذيب بعد مزاعم محاولة الإنقلاب بصورة كبيرة .

كشفت وثائق رسمية نشرت مؤخرا عن هوية قائد شرطة تركي عرف بلقب ملاك الموت “عزرائيل”، وذلك باعتباره من أنشأ وأدار موقعين “سريين” و”غير رسميين” خصصا للتعذيب، تعرض فيهما ما يقرب من ألفي محتجز لمعاملة وحشية عام 2016.

ووفقًا لمئات الصفحات المنقولة عن شهادات الضحايا أمام القضاء، كان قائد الشرطة طاهر دارباز أوغلو المسؤول عن مواقع احتجاز رهيبة، أقيمت في قلب العاصمة أنقرة، بأوامر من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتكشف الشهادات التي قدمها الضحايا، واستعرضها موقع “نورديك مونيتور”، السياسة المنهجية والمتعمدة للتعذيب، وكيفية معاملة المحتجزين تحت إشراف ومراقبة المسؤولين الحكوميين، الذين لم يكتفوا بالعمل على إفلات الجناة من العقاب، بل رفضوا أيضًا التحقيق في الحوادث.

وتعامل دارباز أوغلو مع السجناء، بصفته المسؤول المكلف من قبل السلطات لقيادة عمليات التعذيب، وذلك بغرض انتزاع اعترافات كاذبة تدعم “المزاعم الرسمية” المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

ووفقا للموقع السويدي، فقد ظهرت لاحقا مجموعة من الأدلة تشير إلى أن العملية العسكرية الخاطفة التي وقعت في صيف 2016 لم تكن سوى “حركة زائفة” لزيادة تمكين أردوغان، والتخلص من كبار الجنرالات والأدميرالات الذين عارضوا التوغل العسكري التركي في سوريا.

وكانت معاملة المعتقلين من قائد الشرطة الذي يوصف بـ”عزرائيل” وفريقه من الضباط، بمساعدة فريق منفصل من جهاز المخابرات التركي سيئ السمعة، تجري على طريقة تنظيم داعش، حيث اعتبروا زوجات الضحايا وبناتهن “غنائم حرب” يمكن اغتصابهن.

كما تم الاستيلاء على ممتلكات المعتقلين الشخصية مثل النقود والمجوهرات بما في ذلك خواتم الزفاف، وتعرض كثير منهم للتحرش الجنسي والاغتصاب.

ولم يكتف دارباز أوغلو بإطلاق الأوامر بعقد جلسات تعذيب التي استمرت أياما فحسب، وإنما شارك أيضًا بشكل شخصي في التنكيل بالضحايا، الذين لم توجه لهم تهم رسمية بارتكاب أي جريمة، ولم يتم التعامل معهم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

طاهر دارباز أوغلو

وحسب الوثائق التي كشفها “نورديك مونيتور” فقد تعرض الضحايا للضرب والركل، وجردوا من ملابسهم، وحُرموا من الطعام والماء لأيام عدة، وأجبروا على البقاء في أوضاع غير إنسانية تحت الضغط لساعات طويلة، كما صُعق كثيرون بالكهرباء وخُنق بعضهم حتى الموت.

وتنفيذا لتوجيهات دارباز أوغلو فقد احتجز الضحايا في موقعين رئيسيين خصصا للتعذيب، الأول في قاعة رياضية تابعة لاتحاد الكرة الطائرة، تقع في حي بشتيبه في أنقرة، وقد نُفِّذت أكثر جلسات التعذيب وحشية في هذا المكان.

وحسب الوثائق لا يوجد رقم دقيق لعدد الأشخاص الذين تم احتجازهم بهذا المركز، ولكن بناء على روايات الضحايا المتعددة، فقد تراوح العدد بين 600 و1000، علما بأن مركز الاحتجاز كان يستقبل باستمرار معتقلين جددا، بينما يُنقل آخرون إلى سجون مختلفة، ولذلك فإن عدد الأشخاص المحتجزين في الموقع كان يتغير باستمرار.

وشيد الموقع الثاني في ساحة انتظار السيارات بسجن سينكان في أنقرة، حيث احتجز حوالي ألف شخص في خيمة مؤقتة نصبت على أرضية خرسانية مغطاة فقط بالقماش.

واستمر دارباز أوغلو في التنقل بين الموقعين، حيث أشرف بشكل شخصي على عمليات التعذيب، مصدرا أوامره بشأن كيفية المضي قدمًا في تلك العمليات، ومروجا للقبه المعتمد “عزرائيل”، لكنه، ومن أجل إخفاء هويته عن الضحايا، استخدم أحيانًا أسماء مستعارة مثل فيسيل، وبايرام، وكافير.

شهادات الرعب

وفي شهادته بتاريخ 20 نوفمبر 2017، أمام المحكمة الجنائية العليا رقم 17 في أنقرة،وصف الرائد أوكان أتا أوغلو، وهو ضابط أركان حرب يبلغ من العمر 39 عامًا، دارباز أوغلو بأنه رجل يبلغ من العمر 51 عامًا، يتراوح طوله بين 160 و165 سم، أسمر البشرة، ومدخن شره.

وكان دارباز أوغلو يتفاخر في أحاديثه التي يلقيها على مسامع المحتجزين، بكيفية خدمته كجندي كوماندوز في مقاطعة سيرت خلال خدمته العسكرية الإلزامية.

وحسب أتا أوغلو: “كانت الحادثة الأكثر إيلامًا والأكثر ترويعًا والتي لا يمكنني أن أنساها أبدًا أن هذا الرجل البالغ من العمر 51 عامًا صرخ في وجهي مهددا بأنه سيتسبب في انقراض عائلتي، وانتهاء نسلي، وسيأخذ أطفالي، وإذا كان لدي ابنة ، فإنه سيحولها إلى عاهرة..”.

وعقب أتا أوغلو على تلك التفاصيل المؤسفة قائلا: “أعتذر للجميع في قاعة المحكمة، لكن ينبغي علي أن أكشف كل هذا”.

ووفقًا للرائد المعتقل، لم تكن الكلمات كافية لوصف المشهد الذي شاهده في القاعة حين تم جلبه إلى هناك، حيث كان المكان قد تحول إلى بركة من الدماء، ولم يكن هناك ماء ولا طعام، واضطر ما بين 800-900 معتقل إلى استخدام حمامين فقط من دون مطهرات. وقد تعرض للضرب والركل باستمرار، وحُرم من تلقي أي علاج طبي، وكثيراً ما كان يهدد بالقتل.

شهادة مروعة أخرى صدرت عن النقيب إردم إيراسلان، 39 عامًا، والذي أكد في أول نوفمبر 2017، أن دارباز أوغلو كان من أدار عمليات التعذيب في الصالة الرياضية.

وقدم إيراسلان نفس المواصفات الجسدية لـ”عزرائيل المعتقل”، وعرفه بأنه كان الرجل الذي يأمر بتعذيب المحتجزين، والمسؤول عن موقع الاحتجاز، وقال إن الرجل كثيرًا ما كان يصرخ ويطلق على نفسه اسم “ملاك الموت”.

وكشف إيراسلان للمحكمة أنه “سمع أن اسم هذا الشخص كان طاهر دارباز أوغلو من خلال محادثات دارت بين ضباط الشرطة”.

كما تحدث عن ضابط آخر، وقال إنه تحرش جنسيا بملازم أول شابة كانت محتجزة في القاعة برفقة زوجها.

ولم يحدد إيراسلان هوية “الضابط المتحرش” لكنه وصفه بالتفصيل، إذ كان في الثلاثينيات من عمره، وطوله نحو 1.75 مترًا، تميزه بشرة داكنة، ولحية سوداء.

وتتطرق شهادة إيراسلان إلى تفاصيل مروعة بشأن كيفية تعذيب الزوجين الشابين، إذ تركت الزوجة في ملابسها الداخلية أمام زوجها. ثم صب عليها الماء من رأسها حتى قدميها بحضور العديد من رجال الشرطة، كما أجبرت على لمس أصابع قدميها بيديها دون ثني ركبتيها إلى الأمام. كما تكرر التحرش بها جسديًا ولفظيًا في حضور الزوج المسكين.

الرقيب كينان شيمشك، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، مسجون آخر تعرف على “عزرائيل التركي” باعتباره الرجل الذي أدار موقع التعذيب، وذلك في شهادته أمام المحكمة في 2 أكتوبر 2018.

واستعاد شيمشك تجربته المرعبة خلال إقامته التي استمرت 8 أيام في الصالة الرياضية، وقال إن دراباز أوغلو كان يعلن دائما أن زوجات وأطفال المحتجزين “غنائمنا”، ويؤكد أنه يعلم عناوين السكن الخاصة بهم جميعًا، حيث “سنذهب ونجلبهم جميعًا (الزوجات والأطفال)، وسنفعل (بهم) هذا وذاك (في إشارات إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب)”.

وحين تم جلبه إلى القاعة لأول مرة، تعرض شيمشك للضرب عند المدخل من قبل 7 إلى 8 من ضباط الشرطة فيما يعد “هدية الاستقبال”، ثم انضم إلى الآخرين، حيث قدر أن حوالي ألف محتجز أجبروا على الركوع مكبلي الأيدي من الخلف، وجردوا من ملابسهم ليبقوا فقط بملابسهم الداخلية.

وقال شيمشك: “تركت أتضور جوعا لمدة ثلاثة أيام دون الحصول على أي مساعدة. ولم يوزعوا علينا حتى الماء. لم تكن لدي القوة على الركوع بسبب الحرمان من أي مؤن، وبسبب الضرب”.

ثم كشف الرقيب أن المعتقلين اقتيدوا لاحقا إلى مكاتب مؤقتة تواجد بها أطباء يدونون تقارير يقتضيها القانون، وذلك للتأكد من عدم حدوث أي إساءة أو تعذيب أثناء عملية الاحتجاز..!

وأكد شيمشك أن هؤلاء الأطباء، وبعد كل ما جرى، لم يسجلوا في تقاريرهم التي كتبت تحت تهديد ضباط الشرطة أي انتهاكات تعرض لها المحتجزون.