وزيران متطرفان في الحكومة الإسرائيلية ينتقدان التعيينات الجديدة في الجيش

انتقد الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسئليل سموتريتش، قرار وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، تعيين قيادات جديدة في الجيش.

وقال وزير الأمن القومي بن غفير في منشور عبر منصة إكس: “غالانت، أحد أبرز المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول يوم هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة)، لا يحق له تقرير تعيينات الجنرالات وتحديد قيادات هيئة الأركان العامة المقبلة لجيش الدفاع الإسرائيلي”.

وأضاف: “لا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين الذين قد يكون بعضهم جديرين جداً، ولكن بقرار غالانت ذاته الاستمرار (في منصبه) وزيرا للدفاع، وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته”.

وتابع بن غفير: “في ضوء ذلك أدعو رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله وزيرا للدفاع”.

بدوره، قال وزير المالية سموتريتش عبر منصة إكس: “بغض النظر عن هويتهم، فإن تعيينات جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سيقودون عملية تصحيح الجيش بعد التقصير لا يمكن أن تتم من قبل رئيس الأركان الذي وصم بالتقصير العسكري”.

وأضاف: “هذه ليست الطريقة التي يتم بها إصلاح الأمور، هذه ليست هذه هي الطريقة التي يتم بها استعادة الثقة”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي الموافقة على سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب رفيعة في قيادته بينها رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس القيادة الوسطى وقائد لواء الشمال.

وتتوقع وسائل إعلام محلية، بينها قناة “كان” الرسمية، موجة استقالات في المؤسسة العسكرية خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور نتائج التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش في أسباب إخفاقات 7 أكتوبر، والمتوقع إعلانها بعد أشهر.

وحتى الآن، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، خلافا لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، ويقول إن تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

للمزيد اقرأ:

تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي.. وهذه التفاصيل