وزيرة الاقتصاد الألمانية: نرحب بالاتفاق مع أمريكا رغم صعوباته

قالت وزيرة شؤون الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه إن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوفر حالة من اليقين في ظل هذه الأوقات الصعبة على الرغم من أن معدل الرسوم الجمركية الذي يبلغ 15 بالمئة سيشكل تحديا للشركات.

وأضافت رايشه “الاتفاق، بما يفرضه من رسوم أساسية 15 بالمئة، هو بالتأكيد شيء سيشكل تحديا لنا. لكن الأمر الجيد هو أنه يوفر حالة من اليقين”.

وأشارت إلى أنه من المهم الآن توضيح كيفية تنفيذ الاتفاق بسرعة والتأكد من أن ألمانيا يمكنها الوثوق في أن الاتفاق الذي تم إبرامه مساء أمس الأحد سيظل قائما.

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري يوم أمس الأحد، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية.

وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:

* ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.

والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.

* مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون “في ورقة مختلفة”.

* لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد.

* ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص.

* تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة.

* تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.