وزير المالية الإسرائيلي: اقتصادنا سيستفيد من الإصلاحات القضائية

قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يرى أن الإصلاحات القضائية المقترحة ستعزز اقتصاد بلاده لكن إذا حدث أي ضرر اقتصادي فإنه سيتحمل المسؤولية.

ووصف الوزير الحنق إزاء المقترحات، مثل الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة وتحذيرات من جانب رواد بارزين في القطاع الخاص، بأنه حدث سياسي تتعامل الحكومة معه.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي لتقديم تفاصيل حول موازنة الدولة لعامي 2023 و2024 “هناك شكل من أشكال الصدمة لدى جمهور إسرائيل، وهذا منعكس في قطاعات بعينها في الاقتصاد. لا أرى أي كارثة”.

وقال مستخدما التعبير الذي صاغه نواب معارضون “لا يوجد انقلاب على القضاء… التصحيح الذي نقوم به سيعزز دولة إسرائيل”.

وأضاف “أنا أتحمل المسؤولية بلا شك”.

وانخفضت قيمة الشيقل ثمانية بالمئة مقابل الدولار، ليصل إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، منذ مقترحات الشهر الماضي لمنح الحكومة سلطات أكبر لتعيين القضاة والحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء تشريعات. وانخفضت العملة 0.1 بالمئة إلى 3.665 شيقل مقابل الدولار اليوم الثلاثاء.

وأثار انخفاض قيمة العملة قلق مستثمرين من أن تلحق إسرائيل بقائمة متزايدة من الأسواق الناشئة التي تتخذ موقفا أكثر استبدادا في عملية صنع القرار.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ضعف الشيقل مرتبطا بخطط الحكومة المتعلقة بالقضاء، قال الوزير “لا أدري”، وأضاف أنه يمكن أن يكون هناك عدد من العوامل المؤثرة.

وأردف أن إقرار موازنة لعامين يمثل خطوة مهمة في إبراز الثقة في الاقتصاد.

ووافق مجلس الوزراء يوم الجمعة على مشروع موازنة الدولة لعامي 2023 و2024 الذي تتوقع وزارة المالية أن تتم الموافقة عليه بالكامل بحلول نهاية مايو أيار. وخصصت الموازنة 484.8 مليار شيقل (132 مليار دولار) للإنفاق هذا العام و513.7 مليار للعام المقبل.

ويقول منتقدو التغييرات المخطط لها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهم فساد ينفيها، يتخذ خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل وتمكين الفساد والتسبب في عزلة دبلوماسية.

فيما يقول المؤيدون إن الإصلاحات ضرورية لكبح ما يعتبرونه سلطة قضائية تتدخل في السياسة.