قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن المملكة تعزز جهودها في تنفيذ خطتها الطموح للتحول الاقتصادي المعروفة باسم “رؤية 2030” التي تستهدف تحويل الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط، مع تركيز المملكة على المشروعات الداخلية.
وفي كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، المنعقد بمشاركة شخصيات كبيرة في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والمالية، قال الجدعان إنه سعيد بالتقدم المُحرز حتى الآن، لكنه ليس “راضيا”.
ويتابع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جهود تحقيق (رؤية 2030) التي تهدف إلى تعزيز النمو غير النفطي والتوسع في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل وقطاعات جديدة.
وتتضمن الخطة، التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي الذي يدير أصولا قيمتها 925 مليار دولار، مشروعات بنية تحتية ضخمة من بينها بناء مناطق حضرية وصناعية جديدة بالكامل مثل مدينة نيوم.
ويخطط صندوق الثروة السيادي الآن لخفض استثماراته الدولية بنحو الثُلُث مع التركيز على المشروعات المحلية، حسبما قال محافظ الصندوق أمس الثلاثاء.
وترك الصندوق بصمته على الساحة العالمية بصفقات عالية المستوى، مثل الاستثمارات في أوبر ومجموعة سوفت بنك اليابانية.
والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي توقف في السنوات القليلة الماضية، هو جزء أساسي في دفع التحول الاقتصادي.
وتهدف الحكومة إلى جذب استثمار أجنبي مباشر يبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل ستة بالمئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. ويتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر اتجاها صعوديا، لكن في منتصف فترة تنفيذ رؤية 2030 تشير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أن المملكة قد تجد صعوبة في تحقيق الهدف بحلول مطلع العقد.
وعلى الرغم من جهود التنويع لا يزال النفط ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، وفي ظل انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج، تراجعت أرباح الحكومة وبدأت المملكة مراجعة للإنفاق سيتم بموجبها تأجيل أو تقليص بعض مشروعات رؤية 2030 وإعطاء الأولوية للبعض الآخر.
ويعد المؤتمر السنوي رفيع المستوى لمبادرة مستقبل الاستثمار فرصة للرياض لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال وزير المالية للحضور اليوم الأربعاء إن المستثمرين يثقون في خطط المملكة.
ونقل الجدعان عن مستثمر “بارز” بين الحضور في المؤتمر القول “لم آت إلى هنا حقا من أجل وعود رؤية السعودية. لقد أتيت إلى هنا من أجل ما قدمته رؤية السعودية”.