وسائل إعلام عبرية: واشنطن تصر على تعديل بسيط في اقتراح الصفقة مع حماس

تصر الولايات المتحدة الأمريكية، على تغيير كلمة واحدة في الاقتراح الإسرائيلي المقدم إلى حركة “حماس” من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية الاثنين: “تحاول الولايات المتحدة الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق حتى قبل انتهاء القتال المحتدم في قطاع غزة”.

وأضافت: “يوم الأحد، سعى الأمريكيون إلى تغيير عرض إسرائيل للتوصل إلى اتفاق، وركزت واشنطن على كلمة واحدة، لكن لها معنى كبير”.

ونقلت مصادر إسرائيلية رفيعة مطلعة على تفاصيل المفاوضات، لم تسمها، إن “الصياغة الجديدة التي اقترحها الأمريكيون تركز بشكل خاص على المادة 8 من الاتفاقية، والتي تتحدث عن المفاوضات التي ستجري في المرحلة الأولى من الصفقة حول المرحلة الثانية”.

وأضافت المصادر ذاتها: “في الواقع، يركز التعديل الذي اقترحه الأمريكيون على كلمة واحدة فقط”.

واستنادا إلى القناة الإسرائيلية فإن المادة 8 تنص على ما يلي: “في موعد لا يتجاوز اليوم السادس عشر، ستبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين من أجل الانتهاء من شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك كل ما يتعلق بمفاتيح إطلاق سراح المختطفين والأسرى”.

وقالت: “في ردها الأخير، أعربت حماس عن تحفظاتها على هذا البند، وسعت في تلك المرحلة إلى مناقشة مفاتيح الإفراج فقط، ومسألة عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومنع إسرائيل من رفع مطالب بشأن قضايا مختلفة مثل نزع سلاح قطاع غزة”.

وأضافت: “بسبب هذا التردد من قبل حماس، يضغط الأمريكيون من أجل تغيير كلمة واحدة، وهي تحويل كلمة “بما في ذلك” إلى كلمة أخرى، ربما “فقط”، مما يعني أن النقاش سيكون فقط حول مفاتيح إطلاق سراح الأسرى وليس حول شروط إضافية”.

وتابعت: “وبهذه الطريقة، تحاول واشنطن إغراء “حماس” بالعودة إلى طاولة المفاوضات”.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه “في هذا الوقت، لا يمكن القول إن هناك الكثير من التفاؤل في إسرائيل بشأن نجاح التغيير الذي يريد الأمريكيون القيام به”.

وقالت القناة الإسرائيلية: “ما لم يكن هناك تحول دراماتيكي، فإن مرحلة الحرب الحالية في قطاع غزة ستنتهي دون اتفاق. من بين أمور أخرى، في مناقشة أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قسم غزة بالأمس جرى نقاش التداعيات السياسية وتداعيات إنهاء المرحلة الحالية من القتال على تنفيذ الصفقة”.

ولم تعلق “حماس” أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل على هذا التقرير.

وفي 23 حزيران/يونيو الماضي، قال نتنياهو، للقناة “14” الخاصة المقربة منه، بأنه “مستعد لصفقة جزئية” يستعيد بها بعض الأسرى المحتجزين في غزة، مؤكدا “ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها”.

وبعدها تراجع نتنياهو عن تصريحاته، وقال أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) “لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به (الرئيس الأمريكي جو) بايدن”، وفق ادعائه.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.