افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الاثنين أعمال الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس المنتخب حديثا والذي بات يضم عددا أكبر من النواب الإسلاميين.
وألقى الملك خطابا أبان عن نهج صارم تجاه إسرائيل في مؤشر على توتر سياسي في المملكة التي تضم عددا كبيرا من السكان المنحدرين من أصل فلسطيني وفي ظل مخاطر توسع الصراع في المنطقة.
وتتعامل السلطات في الأردن بحذر مع المعارضة رغم خروج مظاهرات حاشدة مناهضة لإسرائيل بسبب الحرب في الأراضي الفلسطينية ولبنان. ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل في 1994.
ويساور الأردن القلق منذ فترة طويلة بخصوص احتمالات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية تحديدا، إذ قد تدفع ممارسات إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين عبر الحدود. وتزايدت تلك المخاوف بعودة دونالد ترامب المنتظرة لرئاسة الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني، وهو حليف قوي للحكومة اليمينية في إسرائيل.
وقال الملك عبد لله للنواب المنتخبين في بداية فترة ولاية تستمر لأربع سنوات “مستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه”. وتخلل الخطاب مقاطعة متكررة بالتصفيق الحار.
وتابع العاهل الأردني قائلا “يقف الأردن بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب”.
ورغم بقاء المشهد السياسي في الأردن تحت السيطرة إلى حد بعيد، انتخب أعضاء البرلمان الجدد وفقا لقواعد جديدة جرى تعديلها لمنح مساحة أكبر لآراء متباينة.
وتمكن الإخوان المسلمون من زيادة مقاعدهم في البرلمان لأكثر من المثل لتصل إلى نحو 20 بالمئة من مقاعد المجلس وأصبحوا يشكلون أكبر كتلة لمجموعة منفردة فيه لكن شخصيات من العشائر ومن تيار الوسط ومن الداعمين للحكومة لا زالت تشغل أغلب المقاعد.
وقال الملك عبد الله “نأمل أن يشكل هذا المجلس مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتحديث”.
ونظم الإسلاميون حملتهم الانتخابية على أساس دعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مدفوعين بالغضب العارم من حرب غزة. ويقولون إنهم يهدفون إلى معارضة موقف الأردن الموالي للغرب وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.