كشفت مصادر مطلعة بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حتى قبل أن تنضج.
وذكرت الصحيفة نقلا عن تلك المصادر أن العرض الوحيد الذي يدور الحديث عنه حاليا للتبادل يتمثل في صفقة شاملة لإعادة الأسرى جميعا، وقالت المصادر إنه إذا تلقى مجلس الحرب الإسرائيلي عرضا لصفقة تبادل أسرى فسيكون نتنياهو ضمن الأقلية.
وفي ظل المحاولات المتجددة لبدء المفاوضات مع حماس، تحدث مكتب رئيس الوزراء عن مناقشة محتملة بناء على مقترحات جديدة يقودها الوسطاء، لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إن الاقتراح الوحيد المطروح على الطاولة هو “الاقتراح المألوف، اتفاق شامل لإعادة كافة المختطفين”.
واتهم مسؤولون كبار نتنياهو الليلة الماضية بأنه في حين أن مجلس الوزراء الحربي يمكنه مناقشة المرحلة الأولى من الصفقة، فإن رئيس الوزراء يعمل على تجنب الوصول إلى هذه النقطة.
وقال أحد كبار المسؤولين إن “نتنياهو لا يحبط الاتفاق بشكل واضح، بل إنه يفعل ذلك حتى قبل أن ينضج الأمر، لذلك يتم تفويت كل فرصة بشكل أساسي”.
وأضاف أن رسائل مكتب نتنياهو تهدف في الواقع إلى طمأنة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، “ولكن لا يوجد شيء حقيقي وراءها، وطالما أن نتنياهو لا يوافق على مناقشة شروط حماس، فلا يمكن لأي اتفاق أن يناقشها”.
تفويض واسع
وتقول الصحيفة إن مكتب نتنياهو رد بشكل قاس وهاجم فريق التفاوض نفسه، وقال إنه “بينما أعطى رئيس الوزراء مرارا وتكرارا فريق التفاوض تفويضا واسع النطاق لإطلاق سراح الرهائن لدينا، يواصل يحيى السنوار المطالبة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع”.
وبعد عدة أسابيع من الجمود، قرر مجلس الحرب الأسبوع الماضي توسيع تفويض فريق التفاوض، وكان ذلك بعد جولة المحادثات الأخير في باريس، والتي اتفق فيها الوسطاء على بذل الجهود لاستئناف المحادثات.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الليلة الماضية نقلا عن مصدر مصري أن المحادثات ستستأنف في القاهرة الثلاثاء المقبل. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت في وقت سابق أنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على المشاركة في المحادثات، وقال وسطاء عرب للصحيفة إنه تم توجيه دعوة إلى حماس لكنها لم تؤكد بعد مشاركتها في المحادثات الجديدة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.