برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
منشأة غاز في روسيا
يتضرّر الاقتصاد الروسي من السياسات العقابية التي تنتهجها الدول الغربية بحق موسكو، في ضوء شنّ قواتها غزوًا مسلحًا في الأراضي الأوكرانية أدى الى مقتل الآلاف وتهجير الملايين منذ أكثر من 80 يومًا.
في هذا الإطار، أفادت هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) اليوم الأربعاء، بأنّ اقتصاد روسيا نما بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، بعد صعوده خمسة بالمئة في الربع السابق.
ومن المتوقع أنّ الربع الأول كان الأخير الذي شهد نموًا قويا، قبل أن يتضرر الاقتصاد الروسي بشدة من عقوبات شاملة فرضتها الدول الغربية على موسكو.
في هذا السياق، توقّعت وزارة الاقتصاد الروسية هذا الأسبوع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8 بالمئة في 2022 .
على صعيد آخر، أظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة المالية الروسية،أنّ الإنفاق الدفاعي الروسي ارتفع بنسبة 40 بالمئة تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام ،بعدما مرت ثلاثة أشهر تقريبا على حملة عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا.
وأنفقت روسيا 1.7 تريليون روبل (26.4 مليار دولار) على الدفاع بين شهري كانون الثاني ونيسان، وهو ما يقرب من نصف ميزانية 2022 كلها البالغة 3.5 تريليون روبل بما يعادل 2.6 بالمئة من الناتج القومي المحلي.
وكانت الوزارة تتوقع في البداية تحقيق فائض نسبته واحد بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي أو 1.3 تريليون روبل لعام 2022، لكنها تتوقع الآن عجزًا يصل إلى 1.6 تريليون روبل على الأقل للسماح بمدفوعات الدعم التي تخفف من وطأة حملة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية الغربية.
هذا وتعتزم الحكومة الروسية اللجوء لصندوق الثروة الوطنية الروسي، الذي يعمل كشبكة أمان ومصدره عائدات النفط والغاز، لتغطية العجز ودعم قيمة الأسهم والسندات التي تراجعت بشدة منذ أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها وعتادها الثقيل إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط.
طباعة المقال
