برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
فقد أدت القيود المفروضة على الحياة اليومية إلى إغلاق العديد من الشركات وتسريح الموظفين – بصورة دائمة أو مؤقتة. في حين أن منظمة العمل الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، تنظر إلى الأثر العالمي عبر سلسلة من الخرائط. ويبين عملها تأثير تفشي الفيروس على النطاق العالمي.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر: ” يواجه كلّ من العمال وأصحاب الأعمال التجارية كارثة في كلّ من الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء”.
“علينا أن نتحرك بسرعة وبشكل حاسم ومعاً. إنّ التدابير الصحيحة والعاجلة، يمكن أن تحدث الفرق بين البقاء والانهيار.”
حوالي 200 مليون شخص قد ينتهي بهم المطاف عاطلين عن العمل، ومن المتوقع أن يمحو الوباء 6.7% من ساعات العمل في جميع أنحاء العالم خلال الربع الثاني من عام 2020، وهذا يعادل 195 مليون عامل بدوام كامل يفقدون وظائفهم.
هناك خطر كبير أن يكون رقم البطالة في نهاية السنة على نطاق العالم أعلى بكثير من توقع منظمة العمل الدولية الأولي البالغ 25 مليون نسمة.
وقد تضررت قطاعات مختلفة من الاقتصاد بطرق مختلفة بسبب الانكماش المفاجئ في العمل. في حين كان قطاع الخدمات والتصنيع الأكثر تضرراً من الأزمة.
ومن غير المستغرب أن تكون مجالات خدمات السكن والأغذية، من بين أشد الفئات معاناة، إلى جانب الصناعات التحويلية، والجملة والتجزئة، والعقارات والأعمال التجارية. وذلك بسبب توقف السفر والحدّ من التواصل والحياة اجتماعية.
وتتفاوت النسبة المئوية للأشخاص الذين يشغلون وظائف تنطوي على مخاطر كبيرة تفاوتاً كبيراً.
ويعمل ما مجموعه 43.2 في المائة من السكان في الأمريكيتين و 42.1 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى في قطاعات مهدّدة بالإقفال.
كما تملك هذه المناطق عدداً أقل بكثير من العمال غير النظاميين، الذين يشكلون أغلبية القوى العاملة في أفريقيا والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ.
في حين يلعب هؤلاء العمال دوراً حاسماً في الاقتصاد، وخاصة في بلدان مثل الهند ونيجيريا والبرازيل، لكن ينقصهم العديد من الأمور مثل الحماية الاجتماعية، فيما يحصل عليها العمال الدائمون الآخرون.
وقال رايدر: “إنّ هذا أعظم اختبار للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاماً. وإذا فشل بلد ما، فعلينا جميعاً أن نجد حلولاً تساعد جميع قطاعات مجتمعنا العالمي، ولا سيما تلك الأكثر ضعفاً أو الأقل قدرة على مساعدة نفسها.”
طباعة المقال
