أزمة الرواتب تعصف بموظفي الحكومة اليمنية في عدن وسط شح الموارد وارتفاع الأسعار

يواجه الآلاف من الموظفين الحكوميين في عدن والمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تدهوراً كبيراً في مستوى معيشتهم نتيجة عدم صرف الرواتب لأشهر، فيما تعزو الحكومة التأخير إلى شح الموارد وخلافات إدارية حول عائدات الدولة.

وأكد مسؤولون في البنك المركزي بعدن أن الحكومة تعاني أسوأ أزمة مالية منذ بدء الحرب عام 2015، نتيجة توقف الدعم الخارجي وتأخر المساعدات الخليجية. ورغم تلقيها مؤخراً 90 مليون دولار من دعم سعودي بقيمة 368 مليون دولار، تمكنت الحكومة من صرف جزء فقط من الرواتب المتأخرة، فيما تعاني الإيرادات العامة نقصاً حاداً بسبب توقف تصدير النفط وخسائر تفوق ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويشير تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن” إلى أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب الحصار على صادرات النفط، وارتفاع التضخم، وتراجع حجم المعونات، ما أدى إلى تدهور الخدمات العامة. وحذر صندوق النقد الدولي من أن احتجاز بعض المحافظات للإيرادات الضريبية والجمركية زاد الوضع سوءاً، مع تهديدات بفرض عقوبات على من يعرقل الإصلاحات المالية.

ويتفاقم الوضع المعيشي للموظفين، حيث يضطر الكثيرون إلى الاقتراض لتغطية الاحتياجات الأساسية، ويواجهون صعوبات في تأمين الغذاء والدواء وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما يعاني الموظفون النازحون من خطر فقدان السكن. وحذر خبراء من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي لأكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة للحكومة والحوثيين على حد سواء.