أزمة نافالني.. تبادل طرد الدبلوماسيين بين روسيا وأوروبا

ردت الدول الأوروبية على خطوة روسيا بشأن إعلانها طرد دبلوماسين لدعهم المعارض أليكسي نافالني.

وكانت موسكو قد أعلنت، الجمعة، أن دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بدعم نافالني.

الإثنين، أعلنت ألمانيا طرد موظفا في السفارة الروسية “شخصا غير مرغوب فيه” على خلفية قضية نافالني.

كما قالت السويد إننها ستطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين.

وأعلنت بولندا طرد دبلوماسي روسي ردا على طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين.

واتهمت روسيا الدبلوماسيين بالمشاركة في مظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لموسكو.

وتتهم وزارة الخارجية الروسية هؤلاء الدبلوماسيون الذين لم يحدد عددهم، بالمشاركة في تجمعات غير قانونية في 23 يناير/كانون الثاني، في سانت بطرسبورغ وموسكو.

واعتبرت أن “تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية”.

من جانبه، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي حينها، أنه “يدين بشدة” قرار روسيا طرد دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارته لموسكو، داعيا إلى “إعادة النظر” في هذا القرار.

وقال المتحدث باسمه بيتر ستانو، إن “جوزيب بوريل علم خلال لقائه (وزير الخارجية الروسي) سيرجي لافروف أنه سيتم طرد دبلوماسيين أوروبيين من روسيا، ودان هذا القرار بشدة ورفض مزاعم قيامهم بأنشطة تتعارض مع وضع بلدانهم كدبلوماسيين أجانب”.

وجدد بوريل دعوة التكتل لروسيا لإطلاق سراح الناشط الروسي نافالني خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي.

واعتقل نافالني في 17 كانون الثاني الماضي بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب الذي حمّل موسكو المسؤولية وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.

وأمر القضاء باحتجازه بتهمة انتهاكه شروط إدانته عام 2014 بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ.

ومثل نافالني أمام المحكمة بموسكو بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وهي قضية أدت إلى احتجاجات وتوترات جديدة بين الدول الغربية وروسيا.

وخلال الجلسة أكد ممثلو الادعاء أن المعارض “انتهك بشكل منهجي” شروط حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ صدر العام 2014، وبالتالي ينبغي تنفيذ الحكم، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.