الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسهم الأجهزة الحكومية بالبورصة.. خطة روحاني لإنقاذ الاقتصاد المنهار

يعاني الاقتصاد الإيراني من أزمة جراء سياسة النظام الخاطئة وتفشي وباء كورونا والعقوبات الأمريكية ، أدى لتدهور العملة الإيرانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة .

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، جميع الأجهزة الحكومية في إيران لعرض أسهمها في البورصة، معتبرا أن هذا الأمر سيعمل على ازدهار الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”ايلنا“ الإيرانية عن روحاني قوله خلال حضوره جلسة للمركز الاقتصادي الإيراني، إن ”جميع أجهزة الدولة مكلفة بعرض أسهم شركاتها في البورصة، إذ يجب أن يطرح فائض أصول هذه الأجهزة للقطاع الخاص والمواطنين لازدهار الاقتصاد“.

ورأى الرئيس الإيراني أن ”التعامل مع البورصة سيعمل على شفافية المؤسسات الحكومية ويسهم في مكافحة الفساد بشكل جدي“.

يذكر أن طهران أعلنت في وقت سابق، عن دخول كبرى المؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى علي خامنئي، للبورصة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأزمات المالية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني، نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وكان محمد جواد ايرواني، مساعد الشؤون الرقابية لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، كشف في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المؤسسات الاقتصادية الخاضعة لخامنئي، تستعد للدخول في البورصة، لافتا إلى أن ”المؤسسات الاقتصادية التابعة لمكتب خامنئي تحوز على أقل من 8% من الاقتصاد القومي، ورغم هذا يمكنها أن تلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد“، وفقا لما نقلته وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية.

ولم يذكر المسؤول الإيراني الإحصائية التي استند عليها للتصريح بأن مؤسسات خامنئي في الاقتصاد تشكل 8% فقط من الاقتصاد القومي، في ظل تقارير اقتصادية تؤكد تغلغل مؤسسات خامنئي بجانب الحرس الثوري في أغلب شرايين الاقتصاد الإيراني.

وبحسب مراقبين، تعمل مؤسسات خامنئي الاقتصادية على إيجاد ما يسمى بـ ”اقتصاد الظل“ أو ”الاقتصاد الموازي“، بهدف إيجاد سبل لممارسة أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن العقوبات الدولية التي تفرض على المؤسسات الاقتصادية الرسمية.

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات متلاحقة تصاعدت حدتها منذ عودة العقوبات الأمريكية على طهران على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/ أيار من العام 2018، حيث يأتي انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووقف التعاملات المصرفية، وحظر تصدير النفط، ضمن أبرز هذه الأزمات.