أعضاء بمجلس الشيوخ يطلبون معلومات عن مقترح ترامب النووي مع السعودية

طلب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري، اليوم الأربعاء، من إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بالاتفاق المقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية ونشرها، بما في ذلك “خطابان جانبيان” سريان تم التوصل إليهما مع الرياض.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الطاقة كريستوفر رايت، اطلعت عليها رويترز، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة أبرمت عشرات من اتفاقيات الطاقة النووية المعروفة باسم اتفاقيات 123 مع دول أخرى دون حجب مثل هذه المعلومات.

وجاء في الرسالة “الاطلاع على النص الكامل ضروري كي يتسنى لمجلس الشيوخ والجمهور فهم الالتزامات التي يتم التعهد بها نيابة عن الأمة وتلك التي تتعهد بها السعودية تجاه الولايات المتحدة فهما واضحا”.

ولم ترد وزارتا الخارجية والطاقة بعد على طلبات التعليق.

وقاد مسعى توجيه هذه الرسالة الديمقراطيان جيف ميركلي من ولاية أوريجون وإد ماركي من ولاية ماساتشوستس، ووقع عليها 13 آخرون من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وعضو مستقل ينضم إلى كتلة الديمقراطيين، وعضوان جمهوريان هما راند بول من ولاية كنتاكي وجون كنيدي من ولاية لويزيانا.

أحال ترامب الاتفاق المقترح مع السعودية إلى الكونغرس في أغسطس آب، مما فتح نافذة مدتها 90 يوما لمراجعة المشرعين للاتفاق، وهو ما يتيح لهم فرصة لمحاولة تمرير قرار بالرفض.

ومنذ ذلك الحين، يضغط مشرعون من أجل رفع السرية عن الخطابين الجانبيين، اللذين تم التوصل إليهما بالتزامن مع الاتفاق المقترح، ونشر الوثائق ذات الصلة.

وأثار الاتفاق النووي أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت السعودية ستحصل على الاتفاق دون تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال ترامب إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا قامت الرياض بذلك، لكن مساعدين في الكونجرس قالوا إنه لا يوجد في الاتفاق ما يتناول هذه المسألة.

ولم تشر الرسالة المرسلة اليوم إلى مسألة إسرائيل.

وينص الاتفاق النووي الذي يمتد 30 عاما على بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي1000)، في مشروع بعشرات المليارات من الدولارات من شأنه أن يعود بالنفع على وستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لكاميكو الكندية وبروكفيلد أست مانجمنت.

وانتقد بعض المشرعين الديمقراطيين والمدافعين عن منع الانتشار الاتفاق النووي لأنه لا يحظر على السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. ووافقت الإمارات على مثل هذه التدابير، المعروفة بالمعيار الذهبي، في اتفاقها النووي المدني المبرم مع واشنطن في 2009.

وتقول إدارة ترامب إن الاتفاق يتضمن إجراءات منع الانتشار التي يقتضيها القانون.