ألمانيا تواجه اتهامات بتسهيل ارتكاب الإبادة في غزة أمام المحكمة الدولية

بدأت محكمة العدل الدولية صباح اليوم الاثنين 8 نيسان /أبريل الجاري، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس/آذار الماضي، حيث تتهمها بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.

وستعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة اليوم الاثنين، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا في الدعوى إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد “المحرقة النازية”، مضيفة أن ألمانيا تسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتطالب نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.

والتدابير المؤقتة هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض اتهامات نيكاراغو”، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.

وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب أفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيلَ بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.