برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
فرضت وزارة العدل الأميركية عقوبات على مواطن إندونيسي و3 شركات إندونيسية أخرى، وذلك بسبب انتهاكهم القوانين الأميركية بعدم التعامل مع إيران والالتزام بالعقوبات المفروضة عليها.
وأعلنت وزارة العدل، أول من أمس، في بيان صحافي، عن توجيه التهم إلى صناركو كونتجورو (68 عاماً)، مواطن إندونيسي، بالتحايل على أنظمة الولايات المتحدة الأميركية، والتعامل مع إيران عن طريق شركة الطيران التابعة لها «ماهان آير» المتورطة بدعم «الحرس الثوري»، وكذلك الحال مع الشركات الثلاثة الأخرى وهي PTAK PTSM، PTKEU.
وأظهرت لائحة الاتهام أن المتورطين عملوا بالتآمر على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية بشكل غير قانوني إلى إيران، والاحتيال على الولايات المتحدة، وكذلك اتهامات بالتصدير غير المشروع، ومحاولة التصدير إلى البلد المحظور، والتآمر بغسل الأموال وتقديم بيانات بنكية كاذبة.
وكما هو مذكور في لائحة الاتهام، فإن البضاعة الأميركية الأصل كانت موجهة إلى مستخدم نهائي في مجال الطيران الإيراني «ماهان إير»، وتآمر المدعى عليهم لتحقيق أرباح مالية لأنفسهم ولغيرهم من المتآمرين، والتهرب من لوائح التصدير، والمحظورات.
وتواجه الشركات الإندونيسية والمتورط كونتجورور تطبيق عقوبات التعامل مع إيران، ولوائح عقوبات الإرهاب العالمية (GTSR). وذلك بالتعامل مع شركة طيران «ماهان إير» التي صنفتها وزارة الخزانة بالولايات المتحدة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 على أنها متواطئة في الإرهاب لتوفيرها الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لقوات فيلق «الحرس الثوري» الإيراني.
وكانت هذه الشركات الإندونيسية تآمرت بنقل البضائع من وإلى إيران عبر شركة طيران «ماهان» الإيرانية، وكذلك إلى الولايات المتحدة لإصلاحها وإعادة تصديرها إلى «ماهان» في إيران وغيرها.
واعتبرت اللائحة أن المتآمرين تسببوا في تصدير البضائع الأميركية الأصل من الولايات المتحدة دون الحصول على تراخيص سارية من وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، ووزارة التجارة الأميركية، ويواجه المواطن الإندونيسي أحكاماً قصوى قانونية مدتها خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار بتهمة التآمر لانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادي الدولي والاحتيال على الحكومة الأميركية، وقد تصل مدة السجن إلى 20 عاماً وغرامة قدرها مليون دولار، لكل تهمة من التهم الفردية بانتهاك IEEPA، فيما تواجه الشركات السجن لمدة أقصاها 20 عاماً وغرامة قدرها نصف مليون دولار بتهمة التآمر بغسل الأموال، وبحد أقصى خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار لتهمة البيانات الكاذبة.
وستخضع العقوبات المحتملة في هذه القضية على قرار من قبل الكونغرس.
تم إجراء التحقيق من قبل وكلاء خاصين من وزارة التجارة الأميركية، ومكتب الصناعة والأمن، ومكتب إنفاذ الصادرات بمساعدة من وكلاء خاصين من تحقيقات الأمن الداخلي في سان دييغو وميامي.
يُذكر أنه في 15 مارس (آذار) 1995، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قانون الطوارئ الاقتصادي الدولي المعروف بـIEEPA والأمر التنفيذي رقم 12957، الذي وجد أن «إجراءات وسياسات حكومة إيران تشكل تهديداً غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصادية للولايات المتحدة، وعلى أساس ذلك تم إعلان حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد».
وفي الأوامر التنفيذية اللاحقة، فرض الرئيس الأميركي عقوبات اقتصادية، بما في ذلك الحظر التجاري على إيران، وتحظر الأوامر التنفيذية تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران أي سلع أو تكنولوجيا أو خدمات من الولايات المتحدة أو من قبل شخص في الولايات المتحدة دون إذن مسبق، أو الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة ووزارة الخزانة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
طباعة المقال
