أول تعليق أمريكي على نتائج استفتاء تونس

أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن مخاوف من أن يقوّض الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان في البلاد، وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في تصريح للصحفيين، إن ”الولايات المتحدة لاحظت أن شريحة واسعة من المجتمع المدني التونسي، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، أعربت عن قلقها البالغ فيما يتعلق بالاستفتاء، خاصة تفشي مخاوف لدى تونسيين كثر على صعيد انعدام الشمولية والشفافية في العملية“.

وأضاف برايس أن ”واشنطن لاحظت مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية“، منوهًا إلى ”الإقبال الضعيف، ومحدودية أفق النقاشات العامة الحقيقية خلال صياغة الدستور الجديد“، وفق تعبيره.

وتوجّه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة للرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ أن أقال الحكومة، وجمّد عمل البرلمان، وحلّه لاحقًا، قبل أن يقرر تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد والذي سيحول البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الثلاثاء إن الناخبين أيدوا دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات أكبر بكثير، وذلك في الاستفتاء الذي أجري أمس وبلغت نسبة المشاركة فيه 30.5 بالمئة.

وقالت الهيئة إن 95 بالمئة من الناخبين وافقوا على الدستور في استفتاء يوم الاثنين الذي قاطعته جماعات المعارضة، التي تتهم سعيد بالانقلاب على الديمقراطية الناشئة التي انبثقت عن انتفاضة الربيع العربي في تونس عام 2011.

واتهمت جماعات المعارضة السلطات بتضخيم الأعداد، وقالت إنها لا تزال تعترف بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي.

ويتضمن الدستور الجديد تغييرات تعيد السلطة إلى الرئاسة بعيدا عن البرلمان الذي أصبح- بالنسبة لأنصار سعيد- مرادفا للمشاحنات السياسية وشلل الحكومة.