إسرائيل تبحث تسريع عمليتها العسكرية في غزة وسط مناقشات حول وقف إطلاق النار

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء “إن بنيامين نتنياهو أمر بتقليل المهلة الزمنية للسيطرة على معاقل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وهزيمة الحركة”.

ويأتي البيان، الذي لم يحدد المهلة الزمنية، في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية مزمعة للسيطرة على مدينة غزة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط اليوم، استعدادا لهجوم متوقع على مدينة غزة، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الإسرائيلية مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بعد مرور قرابة عامين على نشوب الحرب.

ويشير هذا الاستدعاء إلى أن إسرائيل ماضية قدما في خطتها للسيطرة على أكبر مركز حضري في قطاع غزة على الرغم من الانتقادات الدولية لعملية من المرجح أن تجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح.

لكن مسؤولا عسكريا قال خلال إفادة صحفية إن جنود الاحتياط لن يلتحقوا بالخدمة قبل حلول الشهر المقبل، وهي خطوة تمنح الوسطاء بعض الوقت لتقريب وجهات النظر بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل حول شروط وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول أنه في إطار التخطيط لشن هجوم جديد على غزة ستكون هناك خمس فرق عاملة في القطاع لكن من غير المتوقع أن يشارك معظم جنود الاحتياط في القتال بمدينة غزة.

وقال “سننتقل إلى مرحلة جديدة من القتال، وهي عملية تدريجية ودقيقة ومحددة الأهداف في مدينة غزة، التي تعتبر حاليا المعقل العسكري والإداري الرئيسي لحماس، ومحيطها”.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الشهر على خطة لتوسيع نطاق الحملة في القطاع بهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث خاضت القوات الإسرائيلية معارك شرسة مع حماس في المراحل الأولى من الحرب. وتسيطر إسرائيل حاليا على نحو 75 بالمئة من قطاع غزة.

وحث كثيرون من أقرب حلفاء إسرائيل الحكومة على إعادة النظر في هذه الخطة لكن نتنياهو يتعرض لضغوط من بعض أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه من أجل رفض وقف إطلاق النار المؤقت ومواصلة الحرب والسعي إلى ضم غزة.

وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المنتمي لتيار اليمين المتطرف اليوم الموافقة النهائية على خطة إسرائيلية لاقت استنكارا واسعا لمشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة قال إنها ستقضي على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية.

وقبلت حماس اقتراحا قدمه الوسيطان العربيان مصر وقطر لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وتضمن إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل الإفراج عن محتجزين فلسطينيين في إسرائيل.

ولا تزال الحكومة الإسرائيلية تدرس هذا الاقتراح، وسبق أن قالت إنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين المتبقين فورا. وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن 20 رهينة ما زالوا على قيد الحياة.