إسرائيل تتجاهل شكاوى الفلسطينيين من الجرائم والاعتداءات

أفادت صحيفة ” #هآرتس ” العبرية أنه تم في عام 2015 فتح 89 ملف تحقيق في #الشرطة_الإسرائيلية في أعقاب تنفيذ #اعتداءات قومية ضد فلسطينيين، لكنه تم تقديم 4 لوائح اتهام فقط (4.5% من مجموع الملفات)، حسب ما يستدل من معطيات وفرتها الشرطة الإسرائيلية بناء على طلب حركة “يوجد قانون” الإسرائيلية.

وحسب المعطيات، فقد فتحت الشرطة في العام نفسه 280 ملفا ضد يهود اشتبهوا بارتكاب مخالفات في #الضفة_الغربية على خلفية ايديولوجية.

ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عدد الملفات التي تم إغلاقها في عام 2015، وما إذا كانت هناك ملفات لا تزال مفتوحة، فهذا يعني عمليا أنه يجري التحقيق فيها منذ 15 شهرا على الأقل.

المستوطنون يمارسون سلوكيات عدائية ضد الفلسطينيين

وواكب ناشطون في منظمة ” #يوجد_قانون ” منذ عام 2013 التحقيق في 289 ملفا تتعلق بارتكاب مخالفات ضد فلسطينيين أو أملاكهم، على خلفية قومية، وتم تقديم لوائح اتهام في 20 منها فقط، بينما تم إغلاق 225 ملفا آخر.

من بين الملفات التي تم إغلاقها من قبل الشرطة الإسرائيلية، 153 ملفا بادعاء “عدم معرفة الجاني”، بينما تم إغلاق 23 ملفا آخر بادعاء “غياب أدلة كافية”، أو “لا تهم الجمهور”. وأغلق 37 ملفا فقط بسبب عدم وجود تهمة جنائية.

وبشكل عام يسهل على الشرطة الإسرائيلية استنفاد التحقيق في المخالفات المرتبطة بمهاجمة قواتها وخرق النظام العام. وفي أحيان متقاربة يجري توثيق ذلك من قبل قوات الأمن الإسرائيلي، ما يسهل إجراءات الاعتقال والمحاكمة.

جنود إسرائيليون يعتدون على شاب فلسطيني

ومع ذلك تشير معطيات الشرطة إلى صعوبة كبيرة في استنفاد التحقيق في مخالفات الاعتداء على الفلسطينيين.

وحسب حركة “يوجد قانون”، فإن إقامة قسم الجرائم القومية في إسرائيل في العام 2013، لم يؤد إلى الحد من الجرائم القومية. وعلى الأقل بالنسبة للملفات التي ترافقها الحركة، لم يتم تسجيل ارتفاع في حجم لوائح الاتهام منذ تأسيس القسم في مطلع 2013.

وفي الواقع تم منذ إقامة القسم تقديم لوائح اتهام في نسبة 8.5% فقط من الملفات التي رافقتها الحركة. وفي المجموع الكلي تم منذ 2013 تقديم لوائح اتهام في 8.2% فقط من الملفات.

وتقول حركة “يوجد قانون” إنه يسود في بعض التحقيقات الإهمال الواضح، وعلى سبيل المثال تشير إلى #شكوى قدمها فلسطيني من حوارة في الصيف الماضي، بعد قيام #يهود باقتلاع أشتال الذرة في حقله. لكن الشرطة أغلقت الملف. وقالت المحامية موريا شلوميت في الاستئناف الذي قدمته باسمه إن الفلسطيني سلم المحقق توثيقا للحادث على قرصين مدمجين، وكتب المحقق أن القرص الأول لا يوجد فيه أي توثيق، بينما لم ينجح بفتح القرص الثاني، رغم أنه توفر لدى الفلسطيني قرص آخر يوثق المواد.
تستر على الجرائم

وذكرت مريام فايلر، مركزة المعلومات في “يوجد قانون”، والتي أعدت التقرير، أن حقيقة كون إقامة قسم التحقيق في #الجرائم_القومية لم يؤد إلى حدوث تغيير في حجم لوائح الاتهام في الاعتداءات على الفلسطينيين، يشير إلى وجود مشكلة عميقة جدا، “فالأمر لا يتعلق كما يبدو بالشرطة الناشطة في الميدان فقط، وإنما هناك سياسة عليا. أنا أنظر إلى المعطيات – النسبة كانت 8% ولا تزال 8%. الواقع يقول إنه لا يوجد تغيير. من أين جاء هذا؟ أنا أنظر إلى القيادة السياسية أولا. النتائج البائسة لعمل قسم الجرائم القومية خلال السنوات الأربع الأخيرة يثير الاشتباه بأن إقامة القسم كانت واهية، وفي الواقع لم يهدف إلى محاربة الجريمة الأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

كما يتهم قائد شرطة لواء القدس السابق، ارييه عميت، القيادة السياسية، ويقول إن “تعامل الشرطة ليس متساويا بين اليهود و #العرب، وحتى بين الإسرائيليين “الاعتياديين” والمهاجرين الجدد، أو الإثيوبيين اليهود، أو البدو أو العمال الأجانب. بالطبع ينكر الجميع هذا، إذ ليس من المريح لأحد الاعتراف بهذه الحقيقة”.

وقال: “الشرطي يجب أن يكون موضوعيا. هذا هو عمله، لكننا نتحدث عن بشر. أنا أحمل المسؤولية لقيادة #إسرائيل. عندما يوجه رئيس الحكومة نظرة هستيرية إلى الجمهور ويقول “العرب يهرعون بكميات كبيرة إلى صناديق الاقتراع” فهذا يحول تعامله هو مع المواطنين العرب كأنهم أعداء وخطيرون. هذه هي القيادة. عيون الجميع موجهة إلى القيادة سواء كانت جيدة أو سيئة، وهذه الأمور تتغلغل. ومن الواضح أن تعامل المحققين مع يهودي ارتكب مخالفة ضد عربي تختلف عن تعامله مع

عربي ارتكب مخالفة ضد يهودي”

.