يواصل النظام الإيراني سياسة القمع لاسكات كل من يندد بسياسة النظام التي أدت لارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين صفوف الإيرانيين ، وفي أحدث فصول جرائم القضاء الإيراني بحق المتظاهرين ، أيدت المحكمة الإيرانية العليا حكم الإعدام ضد ثلاثة شبان إيرانيين، كلهم في العشرينيات من عمرهم، بسبب مشاركتهم في احتجاجات إيران الأخيرة المناهضة للنظام بتهمة “القيام بأعمال شغب”.

ووفقا لوكالة “هرانا” التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، فقد كشف أحد المحامين في القضية، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن أحكام الإعدام صادرة ضد كل من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي.

وأكدت أن المحامي المطلع على القضية، يأمل في أن يتمكن فريق المحامين المكون من ثلاثة أعضاء من تغيير هذه العقوبة من خلال إعادة المحاكمة.

وذكرت الوكالة أن هؤلاء الشباب يقبعون في ظروف سيئة في السجن مع عشرات المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وكذلك مظاهرات يناير / كانون الثاني الماضي، والمحتجزين في سجن طهران الكبير.

وكان اثنان من هؤلاء الشباب سعيد تمجيدي ومحمد رجبي قد هربا إلى تركيا بعد ملاحقتهما من قبل أجهزة الأمن الإيرانية، وقدما طلب لجوء سياسي لكن الشرطة التركية ألقت القبض عليهما وقامت بتسليمهما للنظام الإيراني.

وكان القاضي أبوالقاسم صلواتي، رئيس محكمة الثورة في طهران، المدرج على قائمة العقوبات الدولية الأميركية بانتهاكات حقوق الإنسان، قد حكم على المتهمين الثلاثة بأحكام سجن وجلد، بالإضافة إلى الإعدام. كما حكم على تمجيدي ورجبي، سنة سجن اضافية بتهمة “الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية”.

يذكر أن السلطات قمعت بشدة الاحتجاجات التي اندلعت إثر قرار زيادة في أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف في نوفمبر الماضي وسرعان ما تحولت إلى انتفاضة مناهضة للنظام في 29 من أصل 31 محافظة إيرانية.

وقامت قوات الأمن مدعومة بوحدات مكافحة الشغب الخاصة وقوات الحرس الثوري وعناصر الميليشيات الموالية للنظام بملابس مدنية بحملة قمع مفرطة ضد المتظاهرين استمرت أربعة أيام، قُتل خلالها حوالي 1500 من المتظاهرين، واعتقل أكثر من 10 آلاف شخص يتعرض الكثير منهم للتعذيب أدى لوفاة العشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية.