
وزارة الخارجية الإيرانية
نددت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني قائلة “إن القرار يمثل انتهاكا لمذكرة إسلام اباد بشأن إنهاء الحرب”، وحملت واشنطن “مسؤولية التداعيات”.
وأكدت الوزارة أن إيران ستتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي.
فيما أكد مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن إيران ستواجه عواقب بسبب تصرفاتها في مضيق هرمز، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز.
وقال المسؤول “إن تصرفات إيران في المضيق غير مقبولة على الاطلاق بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون لها عواقب وخيمة”.
كما أكد أن واشنطن ألغت الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني، في إطار تشديد إجراءاتها تجاه طهران.
لكنه أشار إلى أن المفاوضين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.
وكان الإعفاء الذي أُعلن في حزيران/يونيو قد سمح لطهران بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 آب/اغسطس.
جاءت هذه التطورات، بعدما تعرضت ثلاث سفن لهجمات في مضيق هرمز في الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال اتّهمت الدوحة طهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كي ام تي او” إن ثلاث ناقلات تعرضت للهجوم بين الاثنين والثلاثاء.
فيما أُصيبت السفينة الأولى بمقذوف لم تُحدّد طبيعته، في جانبها الأيسر، فيما كانت تبحر قبالة سواحل عُمان، ما أدّى إلى اندلاع حرائق فيها، بحسب الهيئة البريطانية.
كما أفادت الهيئة البريطانية بوقوع حادثين آخرين، إذ استهدف مقذوف لم تُحدد طبيعته ناقلة نفط وأصابها بأضرار “هيكلية”، واستهدفت طائرة مسيّرة مجهولة المصدر ناقلة نفط أيضا، لكن ومن دون توجيه أي اتهام مباشر لأي طرف. ولم يسفر أي من الهجمات عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية.
تأتي الحادثة رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن ترتيبات لضمان استمرار الملاحة خلال فترة التهدئة، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن مسارات العبور وآلية إدارة حركة السفن في المضيق.