قال مسؤول إيراني، مساء الخميس، إن السلطات في بلاده تمكنت من اعتقال عدد من الضباط والموظفين في هيئة التفتيش الحكومية التابعة للسلطة القضائية، لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وقال رئيس محكمة الجرائم الاقتصادية الخاصة، القاضي مسعودي مقام، لوكالة أنباء ”جوان“ الحكومية، إنه، ”تم اعتقال عدد من الأشخاص والضباط والموظفين في هيئة التفتيش الحكومية، مرتبطين بقضية المعتقل محمد إمامي أحد المتهمين بالاختلاس في قضية مصرف الاستثمار (سرمايه)“.

وأضاف القاضي: ”اعتقال هؤلاء الأشخاص مرتبط بقضية محمد إمامي.. المعتقلين كانوا يحاولون تحويل وتحريف الإجراءات التحقيقية في ملف الفساد في بنك الاستثمار“.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة محمد إمامي أواخر الشهر الجاري، بشأن قضية مصرف الاستثمار، الذي تسبب في موجة احتجاجات بعد أن عجز عند دفع مستحقات المتقاعدين من صندوق الادخار.

وجرى الكشف عن هذه الفضيحة المالية التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إيران، حيث تم اختلاس نحو سبعة مليارات يورو وتم اعتقال 14 شخصا من العاملين والمدراء في البنك.