تواصل السلطات في إيران سياسة تكميم الأفواه اتجاه كل من ينتقد النظام ،و قالت منظمة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين في إيران اليوم الجمعة، إن ما يسمى محكمة الثورة في طهران، قضت بالسجن 6 سنوات على السجينة السياسية السابقة “زيلا كرام زاده مكوندي”.

وذكرت المنظمة في موقعها الرسمي، أن “الفرع 29 من محكمة الثورة في طهران قضى بالسجن ست سنوات ضد السجينة السياسية السابقة زيلا كرام زاده مكوندي، بتهمة التحريض على النظام واستهداف الأمن القومي والتواطؤ مع جهات خارجية”.

ووصفت المنظمة الحقوقية الإيرانية حكم محكمة الثورة ضد الناشطة السياسية “مكوندي”، بأنه “غير عادل”.

وكانت السلطات الإيرانية قد حكمت بالسجن لمدة سنتين عام 2009 ضد الناشطة السياسية “مكوندي”، وأفرج عنها بعد قضاء عقوبتها.

وعام 2009 شهدت إيران موجة احتجاجات شعبية عارمة ضد النظام قادتها المعارضة الإيرانية على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وجرى الاعتقال الأخير للناشطة مكوندي من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في 12 نوفمبر العام الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات الإيرانية إلى تحديد وضع السجناء الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام والذين نُقلوا من السجن إلى أماكن مجهولة، معربة عن قلقها بشأن “الإعدام السري” المحتمل لأربعة سجناء مدانين في إيران.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان نشرته إذاعة “فردا” التابعة للمعارضة الإيرانية، مساء أمس الأربعاء، إن “رفض السلطات الإيرانية تقديم معلومات لعائلات هؤلاء السجناء الأربعة أثار مخاوف بشأن تعذيب المعتقلين أو إعدامهم سرا”.

وتم نقل حسين سيلاوي وعلي خسرجي وناصر خفاجيان من سجن شيبان في مدينة الأهواز في 31 من مارس الماضي، إلى سجن أرومية غرب إيران عقب احتجاجات داخل “شيبان” ونقلهم إلى مواقع مجهولة.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى “الكف فورا عن فرض المزيد من المعاناة على أسرهم”، مطالبة إيران “بوقف أي خطط لإعدامهم ومراجعة قضاياهم”.