إيران تعهدت بالحد من الاعتماد على إيرادات النفط في ميزانية العام المقبل

عرضت الحكومة الإيرانية مسودة الميزانية العامة والتي بلغ حجمها نحو 33.7 مليار دولار، متعهدة بالحد من الاعتماد على إيرادات النفط.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الحكومة عرضت مسودة للميزانية العامة على البرلمان اليوم الأربعاء، حجمها نحو 33.7 مليار دولار، وتعهدت بالحد من الاعتماد على إيرادات النفط، وزيادة معدل النمو على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تكبل اقتصاد البلاد.

وتبلغ قيمة مسودة الميزانية نحو 8.413 تريليون ريال، بزيادة 74% عن العام الماضي بالعملة الإيرانية، لكنها أقل من ميزانية العام الماضي البالغة 38.8 مليار دولار بالعملة الصعبة؛ نظرا للانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية: إن ”مسودة ميزانية العام المقبل ستركز على إصلاحات البنية التحتية، وخلق فرص العمل والصادرات غير النفطية ورخاء الشعب“.

وتبدأ السنة المالية لإيران في 21 مارس/آذار. ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن مسؤول عن الميزانية قوله: إنه تقرر استخدام سعر نفط يبلغ 40 دولارا للبرميل في حساب الميزانية.

وقال الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون: إن ”إيران تتوقع بيع مزيد من النفط في العام المقبل، وإن الحكومة تعتزم بيع السندات وعقارات حكومية كمصادر للدخل“.

وأضاف روحاني ”نعتقد أن إيران ستبيع مزيدا من النفط في العام المقبل، نحو 2.3 مليون برميل يوميا تشمل الصادرات والمبيعات المحلية، سنستخدم الإيرادات في التنمية أو تمكين المعوزين. هذا لا يعني أن ميزانيتنا أصبحت أكثر اعتمادا على النفط“.

ووفقا للتقديرات، تصدر إيران أقل من 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع ذروة بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في 2018، عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015 وأعادت فرض عقوبات ألحقت الضرر الشديد بالاقتصاد الإيراني بسبب تراجع صادرات النفط.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني بالعودة إلى الاتفاق النووي وبرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى الالتزام التام به.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو أحد منتقدي روحاني، قوله ”ما نحتاج له فعلا فيما يتعلق بالإيرادات هو عدم الاعتماد كلية على إيرادات النفط، ينبغي استخدام إيراداتنا من النفط في إصلاحات البنية التحتية وليس في الميزانية“.