تعيش إيران ظروف اقتصادية صعبة للغاية حيث تواصل تسجيل نمو اقتصادي سلبي ، حيث تراجعت الإيرادات لنسبة غير مسبوقة نتيجة تقلص الصادرات الإيرانية بسبب كورونا على خلفية إغلاق الدول الجارة حدودها ، وانخفاض أسعار النفط بالإضافة لفرض العقوبات من قبل الغدارة الأمريكية

نشر عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، بصفحته على “إنستغرام”، اليوم السبت ، أن معدل النمو الاقتصادي في إيران، عام 2019 بلغ 1.1 في المائة، باستثناء قطاع النفط.

ووفقًا لما كتبه همتي كان معدل النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار أداء قطاع النفط، سلبيًا بنسبة 6.5 في المائة.

یُذكر أن الأرقام المُعلنة في منشور محافظ البنك المركزي عبر “إنستغرام” تختلف عن الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني يوم الأربعاء الماضي بشأن معدل النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2019.

ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، كان معدل النمو الاقتصادي الإيراني العام الماضي سلبيًا عند 7 في المائة، في حين كان مركز الإحصاء الإيراني قد قدَّر معدل النمو الاقتصادي في عام 2019 بـ6 في المائة، باستثناء قطاع النفط.

في الجدول أدناه، تتم مقارنة الإحصاءات الاقتصادية المتعلقة بأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في إيران مع بعضها البعض وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني والبنك المركزي الإيراني.
والفرق الرئيسي بين مصدري الإحصاء؛ البنك المركزي، ومركز الإحصاء الإيراني، والذي أدّى في النهاية إلى نتائج مختلفة لمعدل النمو الاقتصادي، هو اختلافهما في تقييم معدل نمو المجموعات الزراعية والصناعية.

وقال محافظ البنك المركزي، إن معدل النمو السلبي البالغ 0.2 في المائة في قطاع الخدمات عام 2019 يرجع إلى تأثير أزمة كورونا على هذا القطاع، واعدًا بأن ينشر البنك المركزي قريبًا تفاصيل التطورات الاقتصادية لعام 2019.

جدیر بالذکر أن الاختلاف الإحصائي بين مركز الإحصاء الإيراني والبنك المركزي الإيراني ليس جديدًا، وقد لوحظ هذا الاختلاف في جميع السنوات السابقة، لدرجة أن الاختلاف الإحصائي نفسه أدّى في عام 2015 إلى تحديد مركز الإحصاء الإيراني كمرجع رسمي لإعداد وإعلان ونشر الإحصاءات الرسمية لإيران.

یُشار إلى أن المادة 54 من خطة التنمية الخامسة ذکرت أن سبب هذا القرار هو “دمج وتنظيم وإلغاء العمل المُوازي في النظام الإحصائي للبلاد