لافتة خلال احتجاجات في ألمانيا ضد النظام الإيراني (رويترز)
ارتفع عدد الأشخاص الذين أقدم النظام الإيراني على تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إلى 55 شخصاً، خلال الشهر الأول من العام الحالي 2023، وفقاً لما كشفته منظمة حقوق الإنسان في إيران.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من النروج مقرا أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بث الخوف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
من جهتها، أفادت منظمة العفو الدولية بأن ثلاثة رجال حكم عليهم بالإعدام بسبب الاحتجاجات – أصغرهم يبلغ 18 عاما – تعرضوا لـ”تعذيب شنيع” أثناء احتجازهم.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إنها أكدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة.
وأضافت أن أربعة أشخاص أُعدموا بتهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تم شنقهم – 37 مدانا – أُعدموا في جرائم تتعلق بالمخدرات.
وأوضحت المنظمة أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.
ومع تزايد استخدام إيران لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أن “كل عملية إعدام من قبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية” لأن الهدف الرئيسي منها “هو خلق الخوف والرعب في المجتمع”.
وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنه “لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسيا أو غير سياسي”.
وأضاف أن عدم وجود رد فعل كاف من المجتمع الدولي يخاطر بخفض “الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين”.
يشار إلى أن منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية لم ينشروا بعد أرقاما عن عمليات الإعدام في إيران في العام 2022.
لكن منظمة حقوق الإنسان في إيران قالت في ديسمبر، إن أكثر من 500 شخص تم شنقهم بحلول ذلك الوقت – وهو أعلى رقم في خمس سنوات – بينما أفادت بياناتها بأن 333 شخصا أُعدموا في العام 2021، في زيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بـ267 في العام 2020.
إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضا ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات.
ووفق التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قتلت القوات الأمنية 488 شخصا على الأقل، بما في ذلك 64 شخصا تحت سن الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد.
ومن بين الأشخاص الـ64، كانت هناك عشر فتيات، حسبما أضافت المنظمة.