برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
استؤنفت في إيطاليا اليوم الثلاثاء 2 شباط/فبراير الجاري، محاكمة أربعة رجال أمن مصريين متهمين باختطاف وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة بعد تأخير طويل على خلفية شكوك حول قانونية الإجراءات.
واختفى ريجيني الذي كان طالبا في الدراسات العليا بجامعة كمبريدج البريطانية في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأثبت فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
ويعتقد ممثلو ادعاء إيطاليون أن أربعة مسؤولين بأجهزة الأمن المصرية تورطوا في جريمة القتل لكنهم لم يتمكنوا من تعقبهم لإصدار أوامر استدعاء بحقهم لذا يحاكمون غيابيا.
وبدأت الإجراءات أساسا في أكتوبر /تشرين الأول 2021 لكنها توقفت مؤقتا على الفور بعد تشكيك القاضي فيما إذا كانت المحاكمة ستكون قانونية إذا لم يكن من الواضح أن المتهمين كانوا على علم بالتهم الموجهة إليهم.
ودحضت أعلى محكمة في إيطاليا هذه المخاوف العام الماضي وقالت إن إخفاق مصر في التعاون بشأن تحديد مكان المشتبه بهم لا ينبغي أن يعيق المحاكمة.
وزعمت مصر أن ريجيني قُتل على يد عصابات إجرامية ونفت أي تورط للدولة في اختفائه أو وفاته.
والمتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني بمصر، وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم شريف، حسبما ورد في وثائق المحكمة.
ويواجهون جميعا اتهامات بالخطف، فيما وُجهت إلى شريف تهمة التسبب بالجروح القاتلة. وكما في 2021، لن يحضر المتهمون المحاكمة.
وقال محامي الدفاع، ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل إبراهيم، لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي، إن المتهمين “لا أثر لهم على الإطلاق”.
ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة “لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد” وفق سارنو.
ويعتقد المحققون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي. وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في مصر.
وقالت والدته في وقت لاحق، إن جثته كانت مشوهة إلى درجة أنها لم تتعرف عليه سوى من “رأس أنفه، وخمسة من أسنانه كانت مكسرة و15 من عظامه تعرضت أيضا لكسور”. وعثر على جسمه على آثار حروف، بحسب محامي الأسرة.
وتوصلت لجنة برلمانية إيطالية خاصة في ديسمبر 2021، بعد أسابيع من تعليق القضية، إلى أن “المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية، لا سيما على أفراد في جهاز الأمن الوطني”.
واتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ”التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني”، بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين.
وبحسب المحقّقين الإيطاليين، فإن عناصر الأمن المصريين “قاموا بتعذيبه (ريجيني) طوال أيام عدة عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي” قبل أن يقتلوه.
ورفضت السلطات المصرية بشدّة هذه الرواية.
وفي ديسمبر 2020، برّأ مكتب المدعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورّطهم فيها.
طباعة المقال
