الأمم المتحدة تعقد اجتماعاً لمناقشة ملف طالبان في حقوق الإنسان

تواجه حركة طالبان الأفغانية انتقادات فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان في اجتماع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، إذ تتهمها واشنطن بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن الإنسانية على نحو ممنهج.

وفي حالة مربكة هي الأولى من نوعها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لن يحضر حكام البلد المعني كونهم غير معترف بهم من المجلس.

وسيمثل أفغانستان سفير عينته الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، والتي أطاحت بها طالبان في عام 2021.

وفي سلسلة من الأسئلة جُمعت في وثيقة للأمم المتحدة قبل الجلسة، وجهت الولايات المتحدة أسئلة عن كيفية قيام السلطات بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين “وبخاصة النساء والفتيات اللاتي يُحرمن من حقوقهن الإنسانية على نحو ممنهج”.

ودعت واشنطن إلى تعزيز حقوق المثليين مشيرة إلى “تصاعد التهديدات والإساءات” منذ صعود طالبان إلى السلطة.

وتثير بريطانيا وبلجيكا أيضا تساؤلات حول معاملة طالبان للنساء. كما طلبت 76 دولة الكلمة في الاجتماع.

وتقول طالبان إنها تحترم الحقوق بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، مُنعت معظم الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والنساء من الالتحاق بالجامعات. كما منعت حركة طالبان معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وأغلقت صالونات التجميل وحرمت النساء من دخول المتنزهات، وحدت من سفرهن في غياب ولي أمر من الذكور.

وبموجب نظام الأمم المتحدة، تخضع سجلات حقوق الإنسان للدول لمراجعة النظراء في الاجتماعات العامة لمجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، وتُفضي المراجعة إلى سلسلة من التوصيات.

والتوصيات غير ملزمة لكن قد تؤدي إلى بعض التدقيق في السياسات وزيادة الضغط من أجل الإصلاح. ويمكن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو الجهة الدولية الوحيدة المنوطة بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، الدفع لإجراء تحقيقات يُستعان بأدلتها أمام المحاكم الوطنية والدولية في بعض الأحيان.