اجتماع في باريس يكشف معلومات بشأن مسؤولين متورطين بالكيماوي

يجتمع في باريس، الثلثاء، ممثلو نحو 30 دولة ومنظمة دولية لإطلاق مبادرةً لمنع مستخدمي السلاح الكيماوي من الإفلات من العقاب، بعد استخدام روسيا مرتين حق الفيتو ما منع استمرار تحقيقات دولية لكشف مستخدمي هذا النوع من السلاح في سوريا.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الدول المجتمعة ستضع في يد المجتمع الدولي والرأي العام كل المعلومات التي تملكها بشأن المسؤولين المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية، وستطلق موقعاً خاصاً على الإنترنت لذلك.

وستفرض فرنسا والدول الراغبة، عقوبات على المتورطين في هذه البرامج الكيماوية، بينها تجميد أصول مالية بعد إعداد قائمة سوداء تضم شخصيات وكيانات على علاقة بالهجمات الكيماوية في سوريا، من بينها كيانات غير سورية.

وكانت روسيا قد استخدمت مرتين حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع تجديد عمل خبراء دوليين مكلفين التحقيقات حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

وفي تشرين الاول الماضي، أصدر محققو بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً خلُص إلى مسؤولية حكومة دمشق عن الهجوم الكيماوي على قرية خان شيخون في شمال سوريا، الذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً في الرابع من نيسان 2017. إلا أن موسكو رفضت هذه الخلاصات وأخذت على الخبراء عدم زيارتهم مكان الحادث، والاستناد الى شهود تقول إنهم مرتبطون بالمعارضة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن “نزع السلاح الكيماوي في سوريا لم يتم بشكل كامل ولا يزال النظام يحتفظ بمخزونات منه، وقد شن هجمات كيماوية بعد اتفاق 2013”.

المصدر سكاي نيوز عربية