تتواصل الضغوط والتحركات الأميركية من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، حيث قدمت الولايات لمتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بهدف تمديد حظر الأسلحة على إيران والمقرر أن ينتهي في شهر أكتوبر المقبل.

ويعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات غدًا الأربعاء، بشأن اقتراح أمريكي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر حاليًا انتهاء هذا الحظر في تشرين الأول/أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى عام 2015.

وقال دبلوماسيون: إن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، أمس الاثنين، لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض ”الفيتو“ في مجلس الأمن أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة.

وتدفع واشنطن منذ فترة طويلة بضرورة عدم رفع حظر السلاح المفروض على إيران.

ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام ”الفيتو“، الذي تتمتع به الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وتطالب مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة به على إيران، ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لها أيضا، إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.

وتلزم المسودة الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة، وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار- بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها- للغرض نفسه.

وبموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية «الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا» في عام 2015، فإن طهران ستوقف تطوير برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.

والتي من بينها إنهاء حظر بيع الأسلحة لإيران، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت الانسحاب من الاتفاق في مايو 2018، وأعلنت سياسة «الضغط الأقصى» لضبط سلوك إيران الإقليمي واحتواء برنامجها النووي، من خلال عقوبات اقتصادية كبيرة.