برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الشرطة البريطانية
اعتقلت الشرطة البريطانية تسعة أشخاص اليوم الأربعاء خلال احتجاج على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أغلق الشارع أمام وزارة الخارجية لفترة وجيزة، مما يسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها حكومة حزب العمال الجديدة بسبب موقفها من الحرب على غزة.
يشن محتجون مناصرون للفلسطينيين في بريطانيا حملة من أجل أن تفرض الحكومة حظرا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته على غزة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي الأسبوع الماضي إن من الخطأ فرض حظر شامل على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لكنه سيتبع عملية شبه قضائية لتقييم ما إذا كان من الممكن الاستمرار في بيع أسلحة هجومية قد تستخدم في غزة.
وسبق وأن قال لامي إنه يريد موقفا متوازنا حيال كل من إسرائيل وغزة.
وقالت شرطة العاصمة في لندن إن المحتجين وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية ومنعوا مرور المشاة والمركبات. وذكرت الشرطة في وقت لاحق أن الاحتجاج يمكن أن يستمر إذا ظل الشارع مفتوحا.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة “عندما رفضت المجموعة الالتزام بالشروط، تدخل الشرطيون واعتقلوا تسعة أشخاص، وسرعان ما أعادوا حركة المرور”.
وصرح لامي عندما كان في صفوف المعارضة في وقت سابق من العام الجاري بأنه يتعين على الحكومة البريطانية تعليق بيع الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني.
وقال الأسبوع الماضي بعدما أصبح في الحكومة إنه طلب من أول يوم له في المنصب تقييما للوضع القانوني، وإنه يأمل في أن تكون أي قرارات مبنية على “مسؤولية وشفافية كاملة”.
وانتُخب حزب العمال في وقت سابق من الشهر الجاري وحصل على أغلبية كبيرة، لكنه خسر بعض المقاعد أمام مرشحين مناصرين لغزة.
وقالت حركة “عمال من أجل فلسطين حرة”، التي نظمت الاحتجاج، إن ذلك مؤشر على أن الحكومة يجب أن تتخذ موقفا أقوى تجاه الحد من مبيعات الأسلحة، ودعت لامي إلى تطبيق ما كان يدعو إليه وهو في المعارضة.
ورغم أن حكومة المحافظين السابقة كانت تؤيد بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، وجدت رويترز أن عدد الموافقات على تراخيص الأسلحة الجديدة انخفض بشكل حاد بعد بدء الحرب.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.
طباعة المقال
