ارتفاع النشاط الاقتصادي بأمريكا في الأسابيع القليلة الماضية

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء “إن النشاط الاقتصادي ارتفع في معظم أنحاء الولايات المتحدة”، بينما ظل التوظيف ثابتا إلى حد بعيد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال البنك المركزي في أحدث إصدار من الكتاب البيج، وهو عبارة عن خلاصة نتائج مسوح ومقابلات وبيانات نوعية من فروعه في المناطق المختلفة البالغ عددها 12 “كانت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي متفائلة إلى حد ما، حيث توقع معظمهم نموا طفيفا إلى معتدل خلال الأشهر المقبلة”.

وذكر التقرير أن ثمانية من أصل 12 فرعا تابعا للاحتياطي الاتحادي سجلت زيادة في النشاط الاقتصادي، بينما لم تشهد ثمانية فروغ أخرى أي تغيير يذكر في معدلات التوظيف. وارتفعت الأسعار بمعدل “معتدل” في جميع المناطق باستثناء منطقتين سجلتا نموا “طفيفا” فقط.

وبشكل عام، يعكس التقرير تحسنا طفيفا عن التقرير السابق.

وخفض صناع السياسة النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية العام الماضي في محاولة لمنع مزيد من التدهور في سوق العمل، لكنهم أشاروا في ديسمبر كانون الأول إلى أنهم يميلون إلى إبقاء سعر الفائدة في نطاقه الحالي بين 3.50-3.75 بالمئة لفترة من الوقت لحين انخفاض معدل التضخم.

وتتوقع الاسواق أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مزمع عقده يومي 27 و28 يناير كانون الثاني.

ومنذ خفض سعر الفائدة الشهر الماضي، تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجعا طفيفا إلى 4.4 بالمئة، وفقا لأحدث قراءة، في حين أظهر تقرير حكومي صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري ارتفاع أسعار المستهلكين 2.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول عنه قبل عام.

ويهدف الاحتياطي الاتحادي إلى بلوغ معدل تضخم اثنين بالمئة.

وصناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي منقسمون بشدة. فقد جرى اعتماد قرارهم في ديسمبر كانون الآول بخفض أسعار الفائدة بأغلبية تسعة أصوات مقابل ثلاثة بعد أن رأت الأغلبية أن سوق العمل المتراجعة بحاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.